طی هفته گذشته، دولت تغییر و سازندگی یمن به اطلاع عموم رساند که وزارت خدمات ملکی و توسعه اداری در دولت صنعا، فیش حقوقی ماه ژانویه 2025 را تهیه و صادر کرده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر دولت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان واحدهای وظیفه عمومی است.
به ویژه این وزارتخانه همچنین به تکمیل فرآیند آماده‌سازی و صدور لیست حقوق و دستمزد اختصاص یافته بر اساس قانون سازوکار استثنایی اقدام کرده است. به نظر می‌رسد که این رویکرد، گامی مهم در راستای تامین به موقع حقوق کارکنان بوده و به آن‌ها کمک خواهد کرد تا بر چالش‌های اقتصادی فائق آیند.
دولت همچنین اعلام کرده است که انتظار می‌رود نیمی از حقوق تا قبل از ماه رمضان پرداخت شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت روحیه کارکنان در شرایط فعلی می‌گردد، بلکه نشان‌دهنده عزم دولت یمن در راستای حفظ حقوق و رفاه عمومی است. در مجموع تلاش‌های اخیر دولت تغییر و سازندگی یمن در راستای بهبود شرایط اقتصادی و قول‌های داده‌شده به شهروندان، قابل تقدیر و نیازمند حمایت و همکاری اجتماعی است.