مقدمه
در تحولی که با واکنشهای متفاوتی در محافل سیاسی و رسانهای مواجه شده است، عبدالعزیز بن محمد الهویرینی، رئیس سازمان امنیت دولتی سعودی، در پیامی به مخالفان حکومت سعودی که در خارج از کشور به سر میبرند، اعلام کرد که در صورت عدم ارتکاب جرایمی نظیر قتل و اختلاس، میتوانند به کشور بازگردند و هیچگونه مجازاتی در انتظار آنها نخواهد بود. این اظهارات پس از آزادی چند صد زندانی، از جمله زندانیان سیاسی، در هفتههای اخیر صورت گرفته و موج جدیدی از واکنشها را در فضای مجازی عربستان به راه انداخته است.
حسابهای کاربری داخل سعودی، که عمدتا به ارتش سایبری بنسلمان نسبت داده میشوند، این اعلام عفو را نشانهای از رویکرد تسامحی ولیعهد و تداوم گشایشهای اجتماعی دانستهاند.
با این حال، باید به این نکته توجه داشت که از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷، تعداد معارضین و پناهندگان سیاسی سعودی به طور چشمگیری افزایش یافته است. در همان سال آغاز ولیعهدی او، تعداد معارضین سعودی که به دنبال پناهندگی در کشورهای دیگر بودند، سه برابر شد و این روند در دو سال گذشته نیز با سرعت بیشتری ادامه یافته است. حتی نظامیان شناختهشده و بلندپایهای مانند طارق الزهرانی و رابح العنزی نیز به جمع مخالفین حکومت پیوستهاند.
معارضین خارجنشین سعودی با دیدگاهی متفاوت و انتقادی به این اعلام عفو نگاه میکنند. برخی از آنها معتقدند که اگر این تصمیم واقعا نشاندهنده تغییری در نحوه تعامل دولت با مخالفان است، باید ابتدا وضعیت افرادی که هماکنون به دلیل ابراز عقایدشان در زندان به سر میبرند و هیچ چشماندازی برای آزادی ندارند، روشن شود. همچنین، برخی از زندانیانی که اخیرا آزاد شدهاند، با پابند الکترونیک تحت نظارت هستند. به همین دلیل، یک منتقد خارج از کشور نمیتواند به این وعده عفو اعتماد کند، زیرا هنوز تغییری در رفتار نیروهای امنیتی پادشاهی سعودی مشاهده نمیشود.
از سوی دیگر، برخی این تصمیم را فاقد هرگونه جنبه جدیدی میدانند، زیرا معتقدند این روند از گذشته نیز وجود داشته است؛ به این صورت که هر منتقد دولت که متعهد شود در امور سیاسی و عمومی دخالت نکرده و اظهار نظری نکند، میتواند به کشور بازگردد. بنابراین، علنی کردن آنچه پیش از این نیز در جریان بوده، تنها یک نمایش سیاسی و تلاش برای جلب توجه افکار عمومی تلقی میشود.
در همین راستا، برخی از معارضین مانند رابح العنزی، که دو سال پیش با وجود درجه سرهنگی از نظام سعودی جدا شده و به صف مخالفین پیوسته بود، این فرمان عفو را تصمیمی ریاکارانه و در تناقض با رفتار واقعی آلسعود قلمداد کرده است.
آنچه در مصاحبه رئیس سازمان امنیت دولتی سعودی قابل توجه بود، توصیف معارضه خارجی با عنوان «فریب خورده (المغرر بهم)» بود که به اعتقاد منتقدان سعودی، نوعی تحقیر این افراد را به همراه داشته است. آنها معتقدند اگر بنسلمان حقیقتا به دنبال تغییر رویکرد خود و شنیدن صدای منتقدان است، باید زمینه را برای ابراز دیدگاههایشان فراهم میکرد، نه اینکه آنها را فریبخوردگانی بداند که باید ابراز ندامت کنند.
همین موضوع واکنش تند سعد الفقیه، معارض اسلامگرای ساکن لندن را در پی داشت. او این ادبیات و لحن بیان را به هیچ وجه مناسب ندانست و گفت: کسی که باید طلب عفو کند، خود بنسلمان و اعوان و انصار او هستند، نه معارضینی که با مال و جان و تلاش بسیار، برای خدمت به ملت و سرزمینشان هزینه میکنند.
صفحه رسانهای خط البلده، که از فعالین منتقد آلسعود است، با اشاره به لحن کلام و کلمات استفاده شده در مصاحبه الهویرینی، مخاطب آن را نه مردم و نه حتی معارضه، بلکه دولتهای غربی و سازمانهای حقوق بشری دانسته است. به عقیده این فعالان، پادشاهی سعودی برای سفیدشویی وجهه خود در راستای میزبانی از اکسپو ۲۰۳۰ و جام جهانی ۲۰۳۴، به رضایت و حمایت یا حداقل کاهش انتقادات این سازمانها و دولتها احتیاج دارد.
از سوی دیگر، عمر الزهرانی، دیگر منتقد آلسعود ساکن کانادا، دلیل اصلی این عفو را نه نشانهای از اصلاح سازوکارهای امنیتی و قانونی پادشاهی سعودی، بلکه بیانگر قدرت بالای معارضین و فشار بسیار آنان بر حکومت عنوان کرد. به عقیده او، اکنون معارضین خارج از کشور از نظر قدرت مالی، رسانهای و تعداد افراد در بهترین وضعیت قرار دارند و همین موضوع، بنسلمان و دولتش را به فکر چارهاندیشی انداخته است.
جمعبندی
پیشنهاد عفو معارضین سعودی از سوی دولت این کشور با شک و تردید گستردهای از سوی مخالفان و منتقدان روبرو شده است. در حالی که برخی از ناظران داخلی آن را نشانهای از تغییر رویکرد و گشایش سیاسی میدانند، بسیاری از معارضین و فعالان حقوق بشری این اقدام را بیشتر یک تلاش برای بهبود چهره بینالمللی عربستان و کاهش فشارهای خارجی در آستانه رویدادهای مهم جهانی تلقی میکنند تا یک تغییر واقعی در سیاستهای داخلی این کشور.
منبع: اندیشکده مرصاد
بازنویسی: تیم تحریریه یمنالاسلام