رژیم حاکم آل خلیفه در بحرین، حفظ امنیت را از هدفی شریف برای محافظت از دولت و ثبات آن، به ابزاری برای ارعاب، سلب آزادی‌ها، تثبیت استبداد و سرکوب هرگونه حرکت اعتراضی مردمی تبدیل کرده است.
انجمن روزنامه‌نگاران بحرین تأکید کرده است که این کشور در مواجهه با دیدگاه‌های مخالف یا آزادی بیان، از سیاستی ناعادلانه بهره می‌برد.
دولت کنترل کامل بر همه بخش‌های رسانه و مطبوعات دارد و تنها روایت رسمی و دیدگاه مورد تأیید خود را در خصوص رویدادها، برنامه‌ها و پروژه‌ها ترویج می‌دهد، روندی که در بسیاری از کشورهایی که تجربه دموکراتیک‌شان کامل نشده نیز دیده می‌شود.
این انجمن همچنین اشاره کرده است که در جریان دیدار وزیر کشور، راشد بن عبدالله آل خلیفه، با ساکنان روستای الدراز در اکتبر سال گذشته، وی اعلام کرده بود که «بحرین هیچ دخالتی در رویدادهای جهانی و منطقه‌ای ندارد، جز همدردی با قربانیان».
این سخنان به عنوان پیامی غیرمستقیم برای پایان دادن به اعتراضات همبستگی با فلسطین و لبنان در آن روستا تلقی شد.
همچنین، وزیر کشور دستور داده بود که خطبه‌های مسجد جامع الصادق (مسجد اصلی الدراز) باید به موضوعات «دینی و نه سیاسی» متمرکز شوند تا از بروز ناآرامی‌ها جلوگیری شود، که ممکن است به اقدامات امنیتی منجر شود.