در حالی که دولت امارات متحده عربی با اعلام برنامه‌های مختلفی مانند «سال تسامح» و «برنامه ملی تسامح» تلاش می‌کند تصویری از خود به‌عنوان کشوری باز و پذیرنده ارائه دهد، گزارش‌ها و مستندات نشان می‌دهد که این ادعاها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در عمل حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در این کشور به شدت محدود می‌شود.
یکی از نمونه‌های بارز تناقض در این زمینه، پرونده وزارت تساهل و همزیستی امارات، نهيان بن مبارك آل نهيان است که متهم به خشونت علیه یک کارمند انگلیسی شده است. این اتفاق سوالات جدی درباره پایبندی دولت به ارزش‌های تسامح و عدالت مطرح کرده است.
علاوه بر این، موارد متعددی از بازداشت فعالان حقوق بشر مانند احمد منصور به چشم می‌خورد که سال‌هاست به خاطر ابراز نظرات خود در زندان‌های امارات به سر می‌برند و شرایط نامناسب زندان‌ها نیز نگرانی‌ها را بیشتر کرده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که «ادعاهای تسامح» در امارات ممکن است صرفاً یک پوسته تبلیغاتی برای پنهان کردن واقعیت‌های تلخ حقوق بشری باشد.