سازمان در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۵ از افزایش چشمگیر نقض حقوق بشر در امارات خبر داد و مقامات این کشور را به استفاده ابزاری از شعار «کشور تسامح» برای پنهان‌سازی سرکوب آزادی بیان و مخالفان متهم کرد.
در این گزارش آمده است که ۴۳ فعال طی محاکمه‌هایی دسته‌جمعی و ناعادلانه به حبس ابد محکوم شده‌اند. بسیاری از آنان حتی پس از پایان دوره محکومیتشان نیز در زندان نگه‌ داشته شده‌اند، که این اقدامی در تضاد با قوانین بین‌المللی است.
عفو بین‌الملل همچنین استفاده گسترده حکومت امارات از قوانین مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری برای محدودسازی آزادی بیان و تشدید نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را به باد انتقاد گرفت.
این گزارش با اشاره به وضعیت وخیم زندان‌ها اشاره و مورد احمد منصور، فعال حقوق بشر که از سال ۲۰۱۷ در حبس انفرادی به‌سر می‌برد و از ابتدایی‌ترین حقوق خود همچون ملاقات خانواده و دسترسی به مراقبت‌های درمانی محروم است، به‌عنوان نمونه‌ای بارز ذکر شده است.
این سازمان با محکوم کردن شکاف تبلیغات رسانه‌ای ابوظبی در زمینه «تسامح» و واقعیت سرکوب‌آمیز آن، از جامعه جهانی خواست تا همکاری‌های امنیتی و نظامی خود با این کشور را مورد بازبینی قرار دهند.
این سازمان خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی، لغو قوانین محدودکننده آزادی‌ها، و ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در امارات شد و هشدار داد که سکوت جهانی، زمینه‌ساز تداوم این نقض‌ها خواهد بود.