طی بیش از یک دهه گذشته، امارات متحده عربی سیاست خارجی توسعه‌طلبانه‌ای را در پیش گرفت که در تضاد با اجماع عربی قرار داشت و در بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای برخلاف مواضع عمومی کشورهای عربی عمل کرد.
این کشور در موقعیتی متناقض، از یک سو در میان تحریم‌ها و انزوای عربی قرار گرفت و از سوی دیگر، به‌عنوان متحد استراتژیک رژیم صهیونیستی ایفای نقش کرد.
پس از کودتای آوریل ۲۰۲۳ در سودان، امارات نقش پررنگی در تشدید درگیری‌های خونین میان ارتش سودان و نیروهای «واکنش سریع» ایفا کرد. با وجود ادعای بی‌طرفی در ابوظبی، گزارش‌های سازمان ملل و منابع اطلاعاتی غربی نشان می‌داد که امارات از طریق ارسال تسلیحات و منابع مالی، به شکل مستقیم از نیروهای محمد حمدان دقلو (حمیدتی) حمایت می‌کند.
این کشور نه‌تنها از گروه‌های شبه‌نظامی پشتیبانی می‌نماید، بلکه با مشارکت فعال در شبکه‌های قاچاق طلا، به‌صورت سازمان‌یافته در بی‌ثبات‌سازی سودان سرمایه‌گذاری کرده است تا نفوذ خود را در منطقه استراتژیک دریای سرخ تثبیت کند—حتی اگر این اقدامات به قیمت تضعیف و تخریب ساختار کشورهای عربی تمام شود.
امارات همچنین با مشارکت در ائتلاف عربی تحت عنوان «بازگرداندن مشروعیت» وارد بحران یمن شد، اما به‌سرعت به نیروی اشغالگر جنوب این کشور تبدیل گشت، به‌ویژه در مناطق عدن و سقطری.
این کشور از طریق ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی محلی مانند شورای انتقالی جنوب و حذف نفوذ دولت وابسته عدن در مناطق جنوبی، نقش کنشگری غالب را ایفا کرد.
هدف از این دخالت نه پایان دادن به بحران یمن، بلکه تجزیه این کشور، تسلط بر بنادر راهبردی و استفاده ابزاری از نیروهای محلی برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی خود بود—روندی که نه‌تنها به تعمیق بحران سیاسی انجامید، بلکه بر رنج انسانی نیز افزود.

جمع‌بندی
در مجموع، سیاست خارجی امارات در سال‌های اخیر الگویی از مداخله‌گری فعال، بهره‌برداری تاکتیکی از بحران‌ها و فاصله‌گیری از مواضع تاریخی جهان عرب را به نمایش گذاشته است.
مشارکت هم‌زمان در ائتلاف با اسرائیل، حمایت از نیروهای شبه‌نظامی در سودان، و اعمال کنترل نظامی و سیاسی در یمن، همگی بیانگر تغییر اولویت‌ها از همبستگی عربی به سوی منافع ژئوپلیتیکی خاص هستند؛ مسیری که نه‌تنها به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن زده، بلکه شکاف‌های عمیق‌تری در بافت امت اسلامی ایجاد کرده است.