در اقدامی کمسابقه در جهان عرب، امارات متحده عربی گامی بلند در مسیر استفاده از هوش مصنوعی برای تدوین قوانین برداشته است؛ رویکردی که در کنار تحسینهای جهانی برای نوآوری حکمرانی، با نگرانیهایی از خطر استبداد الگوریتمی همراه شده است.
هوش سازمانی؛ انقلاب در فرآیند قانوننویسی
بر اساس اعلام منابع رسمی، دولت امارات در سال ۲۰۲۵ با تصویب طرحی جدید، نهاد «دفتر هوش سازمانی» را تأسیس کرده است. مأموریت این نهاد بهرهگیری از مدلهای یادگیری ماشینی و تحلیل دادههای داخلی و جهانی برای تدوین پیشنویس قوانین و شبیهسازی تأثیرات آنها است.
این سامانه قادر است در زمانی کوتاه، هزاران سند حقوقی را پردازش کرده، خلأهای قانونی را شناسایی کند و پیشنویسهایی منطبق با معیارهای جهانی تولید نماید. تخمینها نشان میدهد که این روند میتواند تا ۷۰ درصد از زمان فرآیند قانونگذاری بکاهد.
تحسین نوآوری، در برابر نگرانی حاکمیت انسان
مقامات امارات این اقدام را گامی در راستای تقویت حکمرانی هوشمند و تحول دیجیتال در ساختارهای قانونی توصیف کردهاند. با این حال، شماری از نهادهای حقوق بشری و دانشگاهی درباره پیامدهای احتمالی آن هشدار دادهاند؛ بهویژه درخصوص کاهش نقش انسان در فرآیندهای حاکمیتی و خطر تمرکز قدرت در دست الگوریتمها.
نگرانیهای کلیدی منتقدان:
– سوگیری الگوریتمی: مدلهای هوش مصنوعی ممکن است بر اساس دادههای ناکامل یا دارای تعصب آموزش ببینند که منجر به تصمیمات ناعادلانه میشود.
– کاهش شفافیت: پیچیدگی تصمیمگیری خودکار میتواند نظارت عمومی و پاسخگویی نظام قانونگذاری را کاهش دهد.
– وابستگی نهادی: وابستگی به فناوری میتواند استقلال نهادهای قانونگذار را در بلندمدت تضعیف کند.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از کشورها هنوز در مرحله بررسی چارچوبهای اخلاقی و حقوقی برای استفاده از هوش مصنوعی در سیاستگذاری هستند. از این منظر، تجربه امارات میتواند الگویی الهامبخش یا هشداری جدی برای آینده حکمرانی دیجیتال باشد.
در حالی که تجربه امارات در بهرهگیری از هوش مصنوعی در قانونگذاری میتواند الگویی نوین در حکمرانی دیجیتال تلقی شود، غفلت از پاسخ به پرسشی بنیادی —«چه کسی بر ماشینها نظارت میکند؟»— ممکن است آیندهای را رقم زند که در آن شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت انسانی در سایه سرعت و بهرهوری فناورانه به محاق رود. این تجربه، نهتنها آزمونی برای ظرفیت فنی الگوریتمهاست، بلکه محک روشنی برای تعهد حاکمان به اصول مردمسالاری و عدالت است.