تعیین خالد بن محمد بن زاید آل نهیان به عنوان ولیعهد ابوظبی، رویدادی است که صاحبنظران آن را نه از مسیر طبیعی و سنتی جانشینی در خاندان حاکم، بلکه نتیجه تحمیل قدرت امنیتی و نفوذ گسترده دستگاههای اطلاعاتی و نظامی توصیف میکنند. این انتصاب، که در ۲۹ مارس ۲۰۲۳ با فرمان رسمی شیخ محمد بن زاید (رئیس دولت امارات) صورت گرفت، ابعاد تازهای از تغییرات در ساختار قدرت امارات را آشکار میسازد.
به گفته منابع خبری، این انتصاب با حاشیهنشینی و حذف سیستماتیک دیگر اعضای قدرتمند خاندان آل نهیان همراه بوده است. شخصیتهایی چون طحنون بن زاید (مشاور امنیت ملی)، منصور بن زاید (نخستوزیر)، و هزاع بن زاید که پیشتر از گزینههای احتمالی برای ولایتعهدی به شمار میرفتند، از پستهای کلیدی خود کنار گذاشته شدهاند. برخی از این شاهزادگان حتی به طور غیررسمی در حصر خانگی قرار گرفتهاند.
ظهور «دولت امنیتی متمرکز» و نفوذ اطلاعاتی
تحلیلگران بر این باورند که ولیعهدی شیخ خالد، نتیجه نفوذ بیسابقه و کنترل کامل او بر سازمان امنیت داخلی، سرویسهای اطلاعاتی و دستگاههای کلیدی حکومتی است. او از سالها پیش در رأس نهادهای امنیتی چون «جهاز الأمن» و «جهاز المخابرات» قرار داشته و از سال ۲۰۱۶ مسئول مستقیم طرحهای امنیتی و سرکوب سیاسی مخالفان داخلی بوده است.
این وضعیت نشاندهنده تغییری بنیادین در نظام جانشینی در خاندان آل نهیان است؛ سیستمی که تا پیش از این بیشتر بر پایه توازن قوا میان برادران یا افراد همسطح از نظر نسب بنا شده بود، نه انتقال عمودی قدرت از پدر به پسر. این تغییر الگو، نشانهای آشکار از تمرکز بیسابقه قدرت در دست یک شاخه خاص از خانواده حاکم است، بهگونهای که دیگر اعضای خاندان حتی در تصمیمگیریهای کلان نیز به حاشیه رانده شدهاند.
شیخ خالد نهتنها به عنوان ولیعهد منصوب شده، بلکه ریاست شورای اجرایی ابوظبی را نیز برعهده دارد و نقش پررنگی در نهادهای اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی ایفا میکند. برخی تحلیلگران این وضعیت را به مثابه آغاز «دولت امنیتی متمرکز» در امارات توصیف کردهاند؛ دولتی که قدرت را نه از طریق اجماع سنتی، بلکه با تکیه بر نفوذ دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تثبیت میکند. این تحولات میتواند پیامدهای گستردهای برای آینده ساختار قدرت و پویاییهای سیاسی در امارات متحده عربی داشته باشد.
بازنویسی: تیم تحریریه یمنالاسلام