منابع رسانهای گزارش دادند که دولت عدن تحت حمایت ائتلاف سعودی–اماراتی، بزرگترین بخش نفتی استان شبوه (بلوک ۵) را به شرکتی وابسته به آمریکا واگذار کرده است. این اقدام که با پوشش سنغافوری–چینی انجام شده [گزارش کامل شبکه المسیر]، بهعنوان ترفندی تازه برای ادامه غارت منابع نفتی یمن ارزیابی میشود و نشانهای از معاملههای پشتپرده میان سران وابسته و طرفهای خارجی است.
جزئیات واگذاری
شرکت پترومسيله، بلوک شماره ۵ شبوه را به شرکتی با نام «جنت هنت» واگذار کرده است؛ شرکتی که نسخهای تغییریافته از «جنت هنت اویل» آمریکایی محسوب میشود و پیشتر در یمن فعالیت داشته است. با وجود سهم ۳۰ درصدی بترومسيلة و تنها ۱۵ درصدی جنت هنت، توافقات پشتپرده میان مسئولان وابسته و طرفهای خارجی موجب این انتقال شده است.
طبق اطلاعات منتشرشده، شرکت جدید ظرف یک هفته کنترل کامل بلوک را در دست خواهد گرفت، تمامی کارکنان فعلی را اخراج و کادر تازهای منصوب خواهد کرد. این تغییرات نشاندهنده نفوذ مستقیم طرفهای خارجی در مدیریت منابع یمن است.
ابعاد سیاسی معامله
منابع محلی گزارش دادهاند که این واگذاری بخشی از معامله سیاسی میان رشاد العُلیمی و عیدروس الزبیدی بوده است. مدیریت شرکت جدید به فرزند رئیس شورای ریاستی سپرده شده و بسیاری از انتصابات از سوی العلیمی انجام شده است، در حالیکه امتیازهای سیاسی در مقابل به الزبیدی داده شده است. این تقسیم منافع، نشاندهنده استفاده ابزاری از منابع ملی برای تثبیت موقعیت سیاسی وابستگان ائتلاف است.
واکنشها و پیامدها
بترومسيلة در نامهای به کارکنان اخراجشده وعده داده که حقوق آنان تضییع نخواهد شد و دلیل واگذاری را اختلافات چندماهه و مسائل شفافیت عنوان کرده است. در مقابل، شرکت «وايكوم» هشدار داده بود که ادامه اختلافات میتواند به قطع کامل تأمین مالی خارجی و توقف عملیات منجر شود؛ موضوعی که دخالت مستقیم کشورهای ائتلاف را تأیید میکند.
این واکنشها نشان میدهد که واگذاری نه یک تصمیم اقتصادی مستقل، بلکه بخشی از فشارهای خارجی برای تداوم غارت منابع یمن است.
اهمیت بلوک ۵ شبوه
بلوک ۵ در منطقه «عسيلان» شبوه قرار دارد و در سال ۱۹۹۶ کشف شد. تولید آن در اوج به بیش از ۶۵ هزار بشکه در روز میرسید و ذخایر قابلتوجه گاز طبیعی دارد که هنوز استخراج نشدهاند. این میدان نفتی یکی از منابع راهبردی یمن محسوب میشود و واگذاری آن به شرکتهای خارجی، تهدیدی مستقیم علیه ثروت ملی و آینده اقتصادی کشور است.
تحلیل ناظران
ناظران معتقدند واگذاری بلوک ۵ تلاشی برای دور زدن تصمیم نیروهای مسلح یمن در جلوگیری از غارت منابع نفتی است. ایجاد پوشش بینالمللی و شرکتهای تازهتأسیس، صرفاً شکل جدیدی از همان روند قدیمی غارت ثروت مردم یمن است. این اقدام نشاندهنده آن است که کشورهای ائتلاف بهجای پایبندی به روند صلح، همچنان به دنبال بهرهبرداری از منابع یمن هستند.
نقش ائتلاف در غارت منابع
تحلیلها حاکی از آن است که واگذاری منابع نفتی به شرکتهای خارجی بخشی از طرح گستردهتر سعودی–اماراتی برای تثبیت حضور نظامی و اقتصادی در جنوب یمن است. این طرح با حمایت آمریکا و اسرائیل دنبال میشود و هدف آن، تضعیف توان اقتصادی یمن و محرومسازی مردم از ثروتهای ملی است.
چشمانداز تحولات آینده
این اقدام در شرایطی انجام میشود که مناطق تحت اشغال با بحران شدید معیشتی روبهرو هستند و حقوق کارمندان ماههاست پرداخت نشده است. چنین وضعیتی نشاندهنده استمرار تلاش کشورهای ائتلاف برای بهرهبرداری از ثروت یمن، همزمان با فرار از تعهدات مربوط به روند صلح است.
تحلیلها تأکید دارند که واگذاری منابع نفتی نه تنها بحران اقتصادی مردم را تشدید میکند، بلکه زمینهساز افزایش تنشهای سیاسی و نظامی در جنوب یمن خواهد بود. نیروهای یمنی نیز با رصد دقیق این تحرکات، آماده مقابله با هرگونه اقدام خصمانه هستند.
این واقعیت نشان میدهد که معادلات منطقهای در حال بازتعریف است و یمن بهعنوان بازیگر اصلی امنیت دریای سرخ تثبیت شده است. هرگونه محاسبه غلط دشمن، هزینههای سنگین و پیامدهای راهبردی برای متجاوزان به همراه خواهد داشت.