شرکت گوگل قراردادی به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دفتر نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، امضا کرده است تا تبلیغات اسرائیل را در پلتفرمهای مختلف خود تقویت کند!
این قرارداد که صراحتا کمپین تبلیغاتی را “هاسبارا” توصیف میکند، اصطلاحی که برای اشاره به تبلیغات دولتی اسرائیل استفاده میشود، نشاندهنده سطح جدیدی از همکاری میان یک شرکت فناوری بزرگ و یک رژیم درگیر جنگ است.
این توافق، در حالی اعلام شد که دولت اسرائیل در مارس گذشته محاصره کامل غزه [تحلیل موضع یمن در قبال فلسطین] را اعلام کرد [گزارش کامل یمننیوز] که شامل ممنوعیت ورود مواد غذایی، دارو و سوخت میشد.
هدف از کمپین: تقویت روایت اسرائیل در میان افکار عمومی
این قرارداد ۴۵ میلیون دلاری به گوگل اجازه میدهد تا خود را به عنوان «نهاد اصلی» حمایتکننده از پیامهای رسانهای نتانیاهو معرفی کند.
کمپین تبلیغاتی شامل ویدئوهایی است که در یوتیوب منتشر میشوند؛ از جمله ویدئویی که توسط وزارت خارجه اسرائیل با عنوان «در غزه غذا وجود دارد» تولید شده و بیش از ۶ میلیون بازدید داشته است. این اقدام، تلاش آشکار اسرائیل برای مقابله با روایتهایی است که جنایات این رژیم در غزه را محکوم میکنند و هدف آن، فریب افکار عمومی و مشروعیتبخشیدن به سیاستهای تجاوزکارانه است.
استفاده از اینفلوئنسرها و شبکههای اجتماعی برای تبلیغات
گزارش همچنین اشاره میکند که این کمپین تبلیغاتی شامل استفاده از تأثیرگذاران آمریکایی و صرف میلیونها دلار برای تبلیغات پولی در پلتفرمهای دیگر است.
ارقامی که در این گزارش منتشر شده، نشان میدهد که حدود ۳ میلیون دلار در پلتفرم «ایکس» و تقریباً ۲.۱ میلیون دلار در شبکههای «Outbrain/Teads» هزینه شده است. این سطح گسترده از تبلیغات، نشاندهنده تلاش رژیم صهیونیستی برای کنترل روایتها در فضای مجازی و اثرگذاری بر افکار عمومی بینالمللی است، بهویژه در آمریکا که نقش مهمی در حمایت سیاسی و نظامی از اسرائیل دارد.
پیامدهای قرارداد: همکاری تکنولوژیک در جنایات جنگی
این قرارداد، نهتنها سؤالاتی جدی درباره بیطرفی گوگل به عنوان یک پلتفرم اطلاعاتی جهانی مطرح میکند، بلکه این شرکت را در موضعی قرار میدهد که به عنوان همکار در جنایات جنگی اسرائیل شناخته شود.
کمک به تبلیغ روایت اسرائیل، در حالی که این رژیم مشغول نسلکشی و محاصره در غزه است، میتواند این شرکت را شریک جرم در اقدامات غیرقانونی تلآویو معرفی کند. این قرارداد، یک نمونه از همکاری عمیق میان شرکتهای بزرگ تکنولوژیک و قدرتهای سیاسی است که در آن، منافع مالی بر اصول اخلاقی و حقوق بشری ارجحیت پیدا میکند.
این وضعیت، نگرانیها درباره تأثیر پنهان و قدرتمند شرکتهای فناوری بر سیاستهای جهانی را دوچندان میکند.