یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، شاهد افشای شبکهای پیچیده از فساد مالی و غارت منابع عمومی در دوران حکومت علی عبدالله صالح، رئیسجمهور پیشین این کشور، است. طبق تحقیقات مستند بر اساس اسناد سازمان ملل و گزارشهای بینالمللی، خانواده صالح در طول ۳۳ سال حکومت خود، بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع کشور را به جیب زدهاند. این مبلغ تقریباً معادل بودجه چندین ساله کشور است و ابعاد فاجعهبار این فساد را نشان میدهد.
روشهای غارت و اختلاس اموال عمومی
تحقیقات نشان میدهد که خانواده علی عبدالله صالح از روشهای متعددی برای غارت اموال ملی استفاده کردهاند. از مهمترین این روشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* تبدیل نهادهای دولتی به شرکتهای خانوادگی: نهادهایی که باید به مردم خدمترسانی میکردند، به منابع درآمدی شخصی برای خانواده صالح تبدیل شده بودند.
* فروش نفت و گاز با قیمت پایین: فروش منابع نفتی و گازی یمن به قیمتهای بسیار کمتر از بازار جهانی، به منظور کسب سودهای کلان.
* انتقال وجوه به حسابهای خارجی: شبکهای از شرکتهای پوششی در کشورهای مختلف برای پنهان کردن و انتقال این ثروت به کار گرفته شده است.
فساد در جنوب یمن
سوء استفاده در بخشهای حیاتی و نقش بستگان
گزارشها همچنین از سوء استفادههای گسترده خانواده صالح در بخشهای مختلف اقتصادی مانند پروژههای عمرانی، واردات سوخت و تخصیص ناعادلانه کمکهای انسانی حکایت دارند. این فساد تنها محدود به شخص صالح نبود، بلکه فرزندان و بستگان وی نیز در این غارت بزرگ شریک بودهاند و سهم قابلتوجهی از ثروت به سرقت رفته را به دست آوردهاند.
موانع بازپسگیری اموال و پیامدهای فساد
تلاشها برای بازپسگیری این اموال تاکنون با موانع قانونی و سیاسی فراوانی مواجه شده است. ضعف قوانین ضد فساد و نفوذ افراد نزدیک به نظام سابق، مانع جدی در مسیر اجرای عدالت بوده است. این فساد گسترده یکی از عوامل اصلی فروپاشی ساختارهای دولتی در یمن و محرک اصلی ناآرامیها و بحرانهای انسانی شدید در این کشور بوده است.