همزمان با اوجگیری بحران اقتصادی در عدن، مردم جنوب یمن از گرانیهای کمرشکن و بیتفاوتی دولت وابسته به ائتلاف سعودی–اماراتی [گزارش کامل در پیامرسان X] به ستوه آمدهاند.
منابع محلی میگویند قیمت کالاهای اساسی و خدمات روزمره در هفتههای اخیر بهطور بیسابقهای افزایش یافته و شرایط معیشتی بسیاری از خانوادهها را به مرز فروپاشی کشانده است.
عدن در آستانه بحران معیشتی بیسابقه
به گزارش منابع محلی، موج تازهای از افزایش قیمتها در عدن، شهروندان را با بحرانی جدی روبهرو کرده است.
در حالی که درآمدها تغییری نکرده، هزینههای زندگی در همه بخشها افزایش یافته است؛ از مواد غذایی و دارو گرفته تا سوخت و خدمات عمومی.
بسیاری از خانوادهها دیگر توان تأمین ابتداییترین نیازهای روزانه خود را ندارند.
یکی از شهروندان در گفتوگو با رسانههای محلی میگوید:
> «هر روز قیمتها بالا میرود اما حقوق ثابت مانده یا اصلاً پرداخت نمیشود. مسئولان فقط تماشا میکنند و مردم در فقر فرو رفتهاند.»
سیاستهای اقتصادی وابسته؛ ریشه گرانی در عدن
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تصمیمگیریهای مالی در جنوب یمن عملاً در اختیار مشاوران اماراتی است و دولت محلی نقشی واقعی در اداره امور ندارد.
درآمدهای بندر عدن، فرودگاه و گمرکات، بهجای ورود به خزانه عمومی، مستقیماً به حساب شرکتهای وابسته به ابوظبی منتقل میشود.
منابع یمنی این روند را نماد آشکار سلطه اقتصادی ائتلاف سعودی–اماراتی بر جنوب یمن میدانند.
به گفته آنان، سیاستهای تحمیلی اقتصادی از سوی ائتلاف، بهجای مهار بازار، تنها فشار مضاعفی بر اقشار فقیر و متوسط جامعه وارد کرده است.
افزایش قیمت در تمام بخشها
بر اساس آمارهای میدانی، قیمت وعدههای غذایی در رستورانها بیش از ۱۵ درصد، داروها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و اقلام اساسی مانند برنج، آرد، روغن و شکر رشد چندبرابری داشتهاند.
در این شرایط، بسیاری از کسبوکارها در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند و بیکاری در میان جوانان عدنی به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته است.
خشم عمومی و سکوت دولت وابسته
در مناطق مختلف عدن، تجمعهای پراکندهای از رانندگان و کسبه شکل گرفته است.
کاربران شبکههای اجتماعی نیز با انتشار تصاویر و گزارشهای میدانی، مقامات دولت وابسته به ریاض و ابوظبی را به بیعدالتی اقتصادی و بیمسئولیتی در قبال مردم متهم کردهاند.
با این وجود، دولت مستقر در عدن تاکنون هیچ اقدام یا موضع رسمی برای کنترل بحران اتخاذ نکرده است.
تحلیلگران سیاسی این سکوت را نشانهای از وابستگی کامل تصمیمگیران جنوب به ائتلاف سعودی–اماراتی میدانند.
دیدگاه کارشناسان صنعا: سیاست اشغال، عامل فروپاشی جنوب
کارشناسان سیاسی در صنعا تأکید دارند آنچه در عدن میگذرد، نتیجه مستقیم سیاستهای اشغالگرانه عربستان و امارات است.
به گفته آنان، شعار «آزادی جنوب» که از سوی نیروهای وابسته به ابوظبی مطرح میشود، پوششی برای غارت منابع طبیعی و سلطه بر بندر استراتژیک عدن است.
سخنگویان انصارالله نیز هشدار دادهاند که تداوم این وضعیت میتواند به انفجار اجتماعی و امنیتی در مناطق جنوبی منجر شود.
سرکوب اعتراضات و هشدار درباره تبعات آن
گزارشها حاکی از آن است که فرماندهان وابسته به امارات در روزهای اخیر به نیروهای امنیتی دستور دادهاند تا هرگونه تجمع اعتراضی را سرکوب کنند.
تحلیلگران هشدار میدهند که سیاست سرکوب نهتنها بحران را مهار نمیکند بلکه شعله خشم مردمی را شعلهورتر خواهد ساخت.
تنها راه نجات: بازگشت حاکمیت ملی
در شرایطی که مردم عدن برای تأمین ابتداییترین نیازها با بحران روبهرو هستند، کارشناسان یمنی معتقدند:
تنها پایان اشغال، بازگشت حاکمیت ملی و مدیریت مستقل منابع طبیعی میتواند اقتصاد جنوب را از فروپاشی کامل نجات دهد.