بن بریک.

انتشار اسناد فساد مالی وزیر گردشگری دولت «بن بریک» در یمن، بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای سیاسی این کشور [گزارش کامل المساء] داشته است. در حالی که مردم مناطق تحت کنترل دولت موقت با بحران حقوق و بیکاری شدید دست و پنجه نرم می‌کنند، افشاگری‌ها درباره دریافتی‌های نجومی وزیر معمر الاریانی، ابعاد تازه‌ای از فساد و ناکارآمدی این دولت وابسته به ائتلاف سعودی را روشن کرد.

 

جزئیات فساد مالی وزیر گردشگری یمن؛ دریافتی‌های نجومی و روش‌های کسب درآمد

باسل حزام، رئیس «اتحادیه گردشگری یمن» در عدن، در پستی در فیسبوک از فساد گسترده وزیر گردشگری، رسانه و فرهنگ معمر الاریانی پرده برداشت. وی اعلام کرد که الاریانی ماهانه نزدیک به ۳۰۰ هزار دلار و سالانه حدود ۴ میلیون دلار از طریق سهم کسر شده از هر بلیت پرواز شرکت‌های هواپیمایی فعال در یمن دریافت می‌کند.

سهم «شورای ترویج گردشگری»؛ پوششی برای انتقال وجوه به حساب شخصی وزیر

بر اساس گزارش‌ها، شرکت‌های هواپیمایی برای هر بلیت حدود ۷ تا ۸ دلار به حساب «شورای ترویج گردشگری» پرداخت می‌کنند؛ شورایی که به گفته حزام، عملاً وجود خارجی ندارد و فقط یک بستر مالی برای انتقال این وجوه به حساب‌های شخصی منتسب به وزیر است.

 

واکنش‌ها به افشاگری فساد؛ نارضایتی عمومی در بحبوحه بحران اقتصادی

این افشاگری‌ها در حالی مطرح شده است که کارکنان دولت موقت یمن بارها حقوق خود را دریافت نکرده و مردم جنوب با مشکلات اقتصادی و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. انتشار اخبار فساد مالی وزرا و مسئولان، نارضایتی‌ها و انتقادهای گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان مدنی به دنبال داشته است.

تأکید فعالان بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی

فعالان سیاسی و مدنی از دولت موقت خواسته‌اند تا ضمن تحقیق درباره این پرونده فساد، مسئولان را پاسخگو کرده و نظام مالی دولت را شفاف کنند تا اعتماد عمومی بازگردد و از افزایش بحران‌های سیاسی جلوگیری شود.

 

نقش ائتلاف سعودی و امارات در مدیریت بحران و فساد

دولت موقت یمن که تحت حمایت ائتلاف عربی به رهبری عربستان و امارات اداره می‌شود، بارها به فساد مالی و ضعف مدیریتی متهم شده است. این پرونده فساد نشان‌دهنده ناتوانی این ائتلاف در کنترل دقیق عملکرد وزرا و مسئولان دولت‌های دست‌نشانده خود است.

پیامدهای فساد بر روند بازسازی و ثبات جنوب یمن

فساد مالی گسترده در سطوح بالای دولت، علاوه بر کاهش مشروعیت نهادهای رسمی، موجب کند شدن روند بازسازی و افزایش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی شده است. بدون اقدام فوری برای مقابله با فساد، یمن به سمت بحران‌های عمیق‌تری سوق داده خواهد شد.

 

راهکارها و چشم‌اندازهای پیش رو

برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و سیاسی، اصلاح ساختارهای حکومتی و مبارزه با فساد مالی ضروری است. فعالان تأکید دارند که ائتلاف سعودی باید نقش نظارتی و کنترلی خود را تقویت کرده و حمایت خود را از گروه‌های سیاسی محدود کند تا دولت موقت بتواند در مسیر ثبات و بازسازی حرکت کند.