امارات متحده عربی شرط جدیدی برای حمایت از فلسطینیان تعیین کرده که تنها در صورت عبور از کانال مالی خاص این کشور معتبر خواهد بود؛ اقدامی که به نفع اسرائیل است و روند اشغال نرم را تسریع می‌کند.

 

 نظام مالی امارات؛ ابزاری برای مهار حمایت از فلسطین

بر اساس گزارش منابع مطلع، امارات اعلام کرده هرگونه حمایت مردمی یا دولتی از فلسطینیان باید از طریق «کانال مالی امن» این کشور انجام شود.

پیامدهای این شرط:

مشروعیت‌زدایی از کمک‌های مستقل

هماهنگی مالی با اشغالگران

حذف نقش دیگر کشورهای عربی مخالف عادی‌سازی

 

تغییر نقشه کرانه باختری با ابزار مالی

رویکرد جدید امارات بخشی از پروژه‌ای گسترده برای بازسازی نقشه سیاسی و اقتصادی کرانه باختری است. پس از شکست اشغالگران در میدان نظامی، اکنون میدان مالی و اجتماعی هدف قرار گرفته است.

اهداف این پروژه:

تضعیف نهادهای مردمی فلسطینی

قطع حمایت خارجی مستقل

انحصار مالی در دست ساختار وابسته به اشغالگران

 

هماهنگی مالی؛ سلاح جدید اسرائیل و امارات

همان‌گونه که «هماهنگی امنیتی» ابزاری برای تعقیب مقاومت بوده، اکنون «هماهنگی مالی» نقش فلج‌کننده‌ای برای هر بازیگر مستقل ایفا می‌کند.

ابعاد اشغال مالی:

رصد و کنترل دریافت‌کنندگان کمک

تحریم مالی مخالفان روایت رسمی

تحمیل ابتکارات سیاسی از بالا

 

امارات و سیاست تحقیر مالی؛ اشغال بدون گلوله

امارات نقش خود را به‌عنوان کمک‌کننده به فلسطینیان معرفی می‌کند، اما در عمل با تحمیل شرط‌های مالی، آن‌ها را وادار به تبعیت از طرح‌های هماهنگ با اسرائیل می‌نماید.

 «کسی که پول می‌دهد، تصمیم می‌گیرد»

اقدامات امارات:

ممانعت از ابتکارات مستقل عربی

حاشیه‌نشین‌سازی ساختارهای مردمی مقاومت

تحویل تدریجی کرانه باختری به اسرائیل

 

پیش‌زمینه انسانی؛ غزه، گرسنگی و کنترل نان

در شرایطی که مردم غزه با گرسنگی و مرگ مواجه‌اند، شرط‌گذاری مالی امارات در ظاهر گامی انسان‌دوستانه است، اما در واقع مقدمه‌ای برای نابودی اراده مقاومت از درون است.

پیام نهایی: هیچ سلاحی کشنده‌تر از نانی نیست که اشغالگر آن را کنترل کند و هیچ خیانتی بالاتر از آن نیست که این کنترل توسط «برادر عربی» تأمین شود.