شبکه تلویزیونی «نوفو» کانادا در گزارشی ویژه [گزارش کامل ypagency]، نقش دولت کانادا در جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن را افشا کرد. بر اساس این گزارش، اتاوا به دلیل فروش گسترده تسلیحات و خودروهای زرهی به عربستان سعودی، مورد انتقاد شدید سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. این افشاگری نشان میدهد که کانادا در طول سالهای گذشته، نقشی مستقیم در تسهیل حملات ائتلاف سعودی به یمن ایفا کرده است.
قرارداد میلیارد دلاری کانادا با عربستان
بر اساس گزارش نوفو، کانادا در سال ۲۰۱۴ قراردادی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار کانادا برای فروش خودروهای زرهی به عربستان امضا کرد. این قرارداد در دوران دولت استیون هارپر منعقد شد و شامل تحویل تجهیزات نظامی پیشرفته به ریاض بود.
تحلیلگران سیاسی و کارشناسان نظامی هشدار دادهاند که این خودروهای زرهی، بهطور مستقیم در عملیات نظامی ائتلاف سعودی علیه یمن مورد استفاده قرار گرفته و به تخریب زیرساختها و افزایش قربانیان غیرنظامی منجر شده است.
نگرانیهای بینالمللی و محکومیت سازمان ملل
گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۶، جنایات جنگی ائتلاف سعودی علیه یمن را محکوم کرد و نگرانیها درباره استفاده از خودروهای زرهی ساخت کانادا در حملات به این کشور شدت گرفت. بر اساس این گزارش، این تجهیزات نظامی، به ایجاد بیثباتی و تشدید بحران انسانی در یمن کمک کردهاند.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بینالمللی، کانادا را به همدستی در جنایات جنگی متهم کردهاند و خواستار توقف فوری صادرات تسلیحات به عربستان شدهاند.
واکنش سازمانهای حقوق بشری
سازمان عفو بینالملل و دیگر گروههای مدافع حقوق بشر، اقدامات کانادا در زمینه فروش تسلیحات به عربستان را نقض قوانین بینالمللی و همدستی در جنایات جنگی توصیف کردهاند. این سازمانها تأکید کردهاند که ادامه صادرات تجهیزات نظامی کانادا به عربستان، مسئولیت اخلاقی و قانونی این کشور را در قبال بحران انسانی یمن افزایش میدهد.
منابع حقوق بشری اعلام کردهاند که این تسلیحات، نه تنها به عملیات نظامی علیه نیروهای انصارالله کمک کردهاند، بلکه به افزایش تلفات غیرنظامیان، تخریب مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی در یمن منجر شده است.
ابعاد سیاسی و انتقادات داخلی در کانادا
در داخل کانادا نیز این قرارداد جنجالآفرین بوده است. احزاب مخالف دولت وقت، رسانهها و فعالان اجتماعی، دولت هارپر را به بیتوجهی نسبت به حقوق بشر و همدستی با اقدامات خشونتآمیز عربستان متهم کردند.
نوفو در گزارش خود اشاره کرده است که این انتقادات، فشار بینالمللی بر کانادا برای بازنگری در سیاست صادرات تسلیحات به کشورهای درگیر جنگ، از جمله عربستان، افزایش داده است.
پیامدهای انسانی و بحران در یمن
کارشناسان حقوق بشر تأکید کردهاند که فروش تجهیزات نظامی به عربستان، مستقیم یا غیرمستقیم، بحران انسانی یمن را تشدید کرده است. از سال ۲۰۱۵ تاکنون، یمن با کمبود شدید مواد غذایی، بحران آب و برق، شیوع بیماری و تلفات گسترده غیرنظامیان روبرو بوده است.
تحلیلگران میگویند که استفاده از تجهیزات نظامی کانادایی، به افزایش آسیبها و مشکلات مردم یمن کمک کرده است و نقشی غیرقابل انکار در بحران انسانی این کشور داشته است.
ضرورت توقف صادرات تسلیحات
سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری، از کانادا خواستهاند تا فورا صادرات تسلیحات به عربستان را متوقف کند و سیاستهای خود را با قوانین بینالمللی حقوق بشر و منع مشارکت در جنایات جنگی همسو کند.
فعالان حقوق بشر تأکید کردهاند که ادامه فروش تسلیحات، پیامدهای اخلاقی، قانونی و سیاسی سنگینی برای کانادا خواهد داشت و باعث افزایش فشار افکار عمومی و سازمانهای بینالمللی خواهد شد.
جمعبندی
گزارش نوفو نشان میدهد که کانادا با فروش تجهیزات نظامی به عربستان، نقش مستقیم و غیرقابل چشمپوشی در بحران انسانی و جنگ یمن ایفا کرده است. کارشناسان، این اقدام را همدستی اخلاقی و قانونی در جنایات جنگی میدانند و از دولت کانادا خواستهاند سیاست خود در زمینه صادرات تسلیحات به کشورهای درگیر جنگ را بازنگری کند.
به گفته منابع خبری، توقف صادرات تسلیحات، تنها راه پیشگیری از گسترش بحران و کاهش آسیب به غیرنظامیان یمن است و میتواند به بهبود تصویر بینالمللی کانادا کمک کند.