یمن وارد دهمین سال بحران سیاسی و انسانی شده است. در این شرایط، آمریکا و بریتانیا با فشارهای تازه در شورای امنیت، مسیر محاصره اقتصادی و انسانی را تشدید کردهاند. تصویب قطعنامه 2801 و تمدید رژیم تحریمها بر اساس قطعنامه 2140، نشاندهنده ادامه سیاست محاصره و مقدمهای برای فشار بیشتر بر بندر الحدیده [گزارش کامل یمن نیوز] است؛ بندری که شریان حیاتی 80 درصد واردات غذایی و دارویی یمن محسوب میشود.
نقش بریتانیا در پرونده یمن
– بریتانیا سالهاست قلمنویس پرونده یمن در شورای امنیت است.
– در قطعنامه جدید، بندهایی مبهم تحت عنوان «مواد دارای کاربرد دوگانه» اضافه شد.
– این بندها عملاً ابزار حقوقی برای جلوگیری از ورود کالاهای حیاتی به یمن هستند.
اهداف آمریکا در دریای سرخ
– واشنگتن خواستار توسعه حوزه بازرسی در دریای سرخ شده است.
– هدف اصلی: کنترل شدیدتر خطوط کشتیرانی تجاری یمن.
– سفیر آمریکا در سازمان ملل تأکید کرد که گزارشهای مربوط به کالاهای «دوگانه» اهمیت اساسی خواهند داشت.
واکنش روسیه و چین
– روسیه متن جدید را «نامتوازن و مغایر با تلاشهای صلح» خواند.
– هشدار داد که اصلاحات غربی زمینهساز تحریمهای شدیدتر خواهد شد.
– چین نیز مخالفت خود را اعلام کرد و این تصمیم را عامل وخامت بحران انسانی دانست.
پیامدهای پایان مأموریت سازمان ملل در الحدیده
– آمریکا خواستار پایان مأموریت نظارت بر توافق الحدیده شده است.
– این اقدام دست ائتلاف سعودی و حامیان غربی را برای تشدید محاصره بازتر میکند.
– مجموعه اقدامات اخیر نشاندهنده طرح مرحلهبندیشده فشار حداکثری علیه یمن است.
دیدگاه صنعاء و تحلیلگران یمنی
– صنعاء این تصمیمات را بخشی از جنگ اقتصادی میداند.
– ابزار این جنگ: تحریم، محاصره و جلوگیری از ورود کالاهای اساسی.
– تحلیلگران معتقدند سیاست فشار نهتنها شکست خورده، بلکه مقاومت مردم یمن را تقویت کرده است.
نتیجهگیری
تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت، راه را برای دور تازهای از فشار اقتصادی بر مردم یمن هموار میکند. این روند نهتنها مانع صلح است، بلکه بحران انسانی را وارد مرحلهای خطرناکتر خواهد کرد.