در ماه مه جاری، مقامات بحرین با افزایش اقدامات امنیتی، دست‌کم ۲۲ نفر از جمله زنان و نوجوانان را در جریان یورش‌های صبحگاهی بازداشت کردند. این موج تازه از بازداشت‌ها این سوال را مطرح می‌کند که آیا حکومت بحرین در حال پیروی از سیاستی برنامه‌ریزی‌شده برای اعمال سرکوب در مقاطع خاص است؟
منابع حقوق بشری اعلام کردند که این بازداشت‌ها به صورت ناگهانی و بدون ارائه دلایل قانونی مشخصی انجام شده‌اند. ناظران معتقدند که این اقدامات در چارچوب سیاستی موسوم به «نوسان حساب‌شده» قابل تحلیل است؛ سیاستی که در آن حکومت در برهه‌هایی وانمود به بازگشایی فضا و انعطاف سیاسی می‌کند، اما در مقاطعی دیگر، به سرکوب شدید مخالفان و جامعه مدنی روی می‌آورد.
تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند که چنین رویکردی می‌تواند با هدف سردرگم کردن مخالفان و حفظ فضای تردید و ترس در جامعه اجرا شود. این روند همچنین ممکن است برای بهبود وجهه بین‌المللی رژیم در برخی بازه‌ها و سپس بازگشت به روش‌های سخت‌گیرانه‌تر در زمان نیاز داخلی طراحی شده باشد.
قابل ذکر است که این شیوه حکمرانی در بحرین تازگی ندارد. از زمان اعتراضات گسترده در سال ۲۰۱۱، حکومت بحرین بارها بین دوره‌های آرامش نسبی و افزایش سرکوب در نوسان بوده است؛ الگویی که به نظر می‌رسد هم‌چنان ادامه دارد.