انجمن روزنامه‌نگاری بحرین پانزدهمین گزارش سالانه خود را با عنوان «بحرین ۲۰۲۴: حکومتی آسوده و جامعه‌ای هراسان» منتشر کرد.
در این گزارش، به تضاد آشکار میان دولت بحرین که با قوانین و سازوکارهای رسمی مصون مانده، و جامعه بحرینی که در وضعیت ترس و تهدیدهای مداوم به‌سر می‌برد، تأکید شده است.
این انجمن در گزارشی که در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام نمود که نهادهای دولتی به طور فزاینده‌ای به پایش محتوای الکترونیکی و احضار فعالان در شبکه‌های اجتماعی — از جمله روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و کنشگران جامعه مدنی — می‌پردازند تا آن‌ها را تهدید، تخویف و هشدار دهند؛ چه با حذف پست‌هایشان و چه با به‌کارگیری سازوکارهای پیگرد و مجازات‌های فردی.
در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ تعداد ۱۰۰ مورد نقض حقوق روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه و فعالان مدنی در بحرین ثبت شده که با این حساب، مجموع موارد ثبت‌شده از زمان آغاز اعتراضات فوریه ۲۰۱۱ تا پایان سال گذشته به حدود ۲۰۰۰ مورد نقض آزادی‌های رسانه‌ای و آزادی بیان رسیده است.
همچنین بیش از ۱۰۰ پرونده منجر به بازداشت یا بازجویی شده و در بیش از ۱۰۰ مورد نیز اقدام قانونی علیه افراد صورت گرفته است.
انجمن بر لزوم گشودن فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور، بازنگری در اولویت‌های اداره کل مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و امنیت سایبری — به‌ویژه در زمینه صلاحیت‌ها و پایبندی آن‌ها به قانون اساسی و قوانین کشور — تأکید کرد.