تشدید سرکوب امنیتی مردم، به سرگرمی نیروهای پلیس رژیم آل خلیفه تبدیل شده است. مقامات بحرینی با رویکردی پلیسی به مردم خود می‌نگرند: نظارت، تعقیب، پیگرد، بازداشت و زندان.
این واژگان، بیش از هر چیز، زندگی روزمره شهروندان بحرینی را تحت تأثیر قرار داده‌اند، چرا که حکومت همچنان سرکوب را به عنوان پایه‌ی بقای خود حفظ کرده است.
در ماه گذشته، افزایش چشمگیر در عملیات امنیتی علیه مردم دیده شد؛ بازداشت‌های گسترده، پیگردهای قضایی و احضارهای مکرر برای بازجویی، و حتی حمله به راهپیمایی‌های کاملاً مسالمت‌آمیز، از جمله این اقدامات بوده‌اند.
این سیاست تنها به خیابان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های اجتماعی را نیز هدف قرار داده است؛ از جمله بازدید از منزل شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق که اکنون محکوم به حبس ابد است.
همچنین بیان دیدگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز به جرمی تبدیل شده که می‌تواند پیگرد قانونی به دنبال داشته باشد.
مشکل اصلی این است که دولت از تکرار سیاست‌های امنیتی که شهروندان را هدف قرار می‌دهند خسته نمی شود.
مردمی که دائماً خود را در جایگاه متهم می‌بینند و باید بی‌گناهی خود را ثابت کنند؛ بی‌آن‌که جرمی مرتکب شده باشند.
در حالی‌که مقامات بحرین، بر ضرورت همزیستی با «دیگری» تأکید می‌کنند، واقعیت موجود بر خلاف این شعارهاست.
شعارهایی که صرفاً برای مخاطب غربی طراحی شده‌اند، اما در میدان واقعی، وجود ندارد.