خالد بن عبدالله، معاون نخست‌وزیر بحرین، با صدور قطعنامه شماره ۲۹ سال ۲۰۲۵، خدمات منابع انسانی در دستگاه‌های دولتی را سامان‌دهی می‌کند. هدف این طرح، که شامل ۱۵ ماده است، تکمیل تغییر ساختار ادارات و انتقال مدیریت منابع انسانی و مالی ۲۲ نهاد دولتی به وزارت دارایی و اقتصاد ملی عنوان شده است.
دولت این اقدام را گامی در جهت شفافیت، عدالت و ارتقای کارایی بر اساس «بهترین شیوه‌های بین‌المللی» می‌داند. با این حال، منتقدان معتقدند که تنها فایده‌ی این طرح، بهبود تصویر و «پرستیژ» دستگاه اداری دولت است، نه حل مشکلات واقعی مردم.
این اصلاحات در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات اساسی شهروندان، به‌ویژه جوانان، نادیده گرفته می‌شود. بحران‌هایی چون بیکاری، مسکن، افزایش مالیات‌ها و فشارهای معیشتی، در تضاد کامل با وعده‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰» قرار دارد که قرار بود سطح زندگی مردم را بهبود بخشد.
کارشناسان هشدار می‌دهند مادامی که به منابع انسانی کشور (مردم) بی‌توجهی می‌شود، سازماندهی منابع انسانی دولت چه سودی خواهد داشت؟ بدون توجه به مطالبات اجتماعی و اقتصادی شهروندان، هیچ برنامه‌ اصلاحی، مشروعیت و اثربخشی واقعی نخواهد داشت.