دعوت یک جوان بحرینی به اقامه نماز جماعت مشترک میان اهل‌سنت و شیعه، با واکنش‌های شدید و خشم‌آلود جریان‌های تکفیری روبرو شد و بار دیگر عمق نفوذ اندیشه‌های افراطی در بحرین را نشان داد. این در حالی است که نهادهای امنیتی بحرین در مقابل این نفرت‌پراکنی‌ها تنها نظاره‌گر بودند، رویدادی که سؤالاتی جدی درباره سیاست‌های طایفه‌گرایانه و بی‌تفاوتی رسمی در برابر تحریکات مذهبی ایجاد می‌کند.
این جوان بحرینی که از منطقه ستره است، با انتشار فراخوانی برای برگزاری این نماز وحدت‌آمیز، بر اهمیت انسجام و یکپارچگی مسلمانان در برابر تهدیدات مشترک تأکید کرد. هدف او ایجاد پلی برای نزدیکی بیشتر میان پیروان دو مذهب اصلی اسلام در بحرین بود.
اما این دعوت صلح‌طلبانه، به جای استقبال، با حملات لفظی شدید و تهدیدآمیز گروه‌های تکفیری مواجه شد. این جریان‌ها، برگزاری چنین نماز مشترکی را «بدعت‌آمیز» و «ضد دین» توصیف کردند و با استفاده از فضای مجازی، این جوان را با عبارات تند و توهین‌آمیز هدف قرار دادند.
نکته قابل تأمل اینجاست که با وجود این فضای تهدیدآمیز و آشکار نفرت‌پراکنی، هیچ اقدام ملموسی از سوی نهادهای امنیتی بحرین برای بازخواست و مقابله با تحریک‌کنندگان صورت نگرفت. به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی تنها به نظاره این درگیری‌های لفظی و ترویج افراط‌گرایی مذهبی بسنده کردند.
این رویداد بار دیگر سؤالات جدی درباره سیاست‌های طایفه‌گرایانه در بحرین و رویکرد رسمی این کشور در قبال نفرت‌پراکنی‌های مذهبی را برانگیخته است. سکوت نهادهای امنیتی در برابر حملات لفظی و تهدیدآمیز جریان‌های تکفیری، نگرانی‌هایی را در مورد بی‌تفاوتی دولت نسبت به گسترش اندیشه‌های افراطی ایجاد می‌کند. این انفعال می‌تواند به گسترش شکاف‌های اجتماعی و تضعیف تلاش‌ها برای همبستگی ملی منجر شود، به‌ویژه در کشوری که سابقه تنش‌های مذهبی در آن مشهود است.
این واقعه به روشنی نشان می‌دهد که تلاش‌های مردمی برای وحدت و نزدیکی میان مذاهب، بدون حمایت و همراهی قاطع نهادهای رسمی، با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد شد. برای مقابله مؤثر با ریشه‌های افراط‌گرایی و ترویج صلح و همزیستی، یک رویکرد جامع دولتی که شامل بازخواست تحریک‌کنندگان و حمایت از صدای اعتدال‌گرایان باشد، ضروری است. در غیر این صورت، بستر برای تداوم نفرت‌پراکنی و تهدید امنیت اجتماعی فراهم خواهد ماند.