گزارش‌ها حاکی از غیاب کامل نقش نهادهای رسمی دولت بحرین در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است. ولی‌عهد بحرین، سلمان بن حمد آل خلیفه، بدون نظارت پارلمان، اقدام به انعقاد قراردادهای عظیم سرمایه‌گذاری در خارج از کشور می‌کند؛ امری که نشانه‌ای روشن از تمرکز قدرت در دست خاندان حاکم و تضعیف کامل نهادهای نظارتی است.
این گزارش‌ها به سفر اخیر ولی‌عهد بحرین به واشنگتن اشاره کرده‌اند که طی آن اعلام شد بحرین قصد دارد ۱۷ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند؛ تصمیمی که بدون هیچ‌گونه بحث یا تصویب در پارلمان اتخاذ شده است. این اقدام نمونه‌ای از فقدان کامل شفافیت و پاسخگویی در فرآیند تصمیم‌سازی در کشور به شمار می‌آید.
در حالی‌که این حجم از سرمایه‌گذاری‌ها از بودجه عمومی کشور انجام می‌گیرد، هیچ گزارش رسمی از محل تأمین منابع، روند بررسی، یا نتایج مورد انتظار آن منتشر نشده و نهاد قانون‌گذار نیز به کلی از آن کنار گذاشته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از انتصاب سلمان بن حمد به عنوان نخست‌وزیر در سال ۲۰۲۰، ساختار دولت بیش از پیش به سمت کنترل یک‌جانبه از سوی خاندان سلطنتی متمایل شده و مجلس نیز به یک نهاد بی‌تأثیر و تزئینی بدل شده است.
این وضعیت می‌تواند به از بین رفتن کامل اعتماد عمومی به نهادهای رسمی کشور منجر شود. همچنین شرایطی را فراهم می‌کند که در آن، حکومت به جای اداره بر اساس اصول دولت‌داری و شفافیت، به شکل یک بنگاه خانوادگی اداره شود.