در بحرین، سیاستهای موسوم به «اصلاح اقتصادی» عملاً به ابزاری برای فشار مالیاتی بر مردم عادی تبدیل شده، در حالی که ثروتهای بزرگ و منافع خاندان حاکم بدون هیچ نظارت و محدودیتی باقی مانده است.
سیاستهای مالیاتی و عدم عدالت اقتصادی در بحرین
سیستم مالیاتی شامل مالیات بر ارزش افزوده و طرح مالیات بر شرکتهای چندملیتی به عنوان راهکار نجات اقتصاد معرفی میشود، اما مشکل اصلی بحرین کمبود درآمد نیست، بلکه توزیع ناعادلانه و سوءاستفاده از منابع در دست گروهی محدود است.
معافیت ثروتمندان و فشار بر مردم عادی
در حالی که مردم باید افزایش قیمتها و ریاضت اقتصادی را تحمل کنند، زمینهای دولتی به تاجران بزرگ واگذار و میلیونها دلار در پروژههای بیفایده هزینه میشود. هیچ مالیاتی بر شرکتهای بزرگ فراری وضع نشده و عدالت مالیاتی نادیده گرفته میشود.
فساد ساختاری و محدودیت نظارت عمومی
مدیریت مالی عمومی در بحرین بیشتر به یک سوءاستفاده سازمانیافته شباهت دارد تا خطای اداری. نهادهای نظارتی از دسترسی به پروندههای حساس محروم و تلاش برای افشای فساد سرکوب میشود.
کاهش حمایتهای مردمی و افزایش بودجه نهادهای قدرت
از سال ۲۰۱۱ حمایت دولتی از برق، سوخت و مواد غذایی کاهش یافته، اما بودجه نهادهای امنیتی و دربار سلطنتی ثابت مانده و حقوق وزیران و نمایندگان افزایش یافته است.
مالیات بدون حق نظارت مردم
در کشوری که شهروندان از حق انتخاب دولت و نظارت بر بودجه محروم هستند، وضع مالیات بدون مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیریهای مالی اقدامی غیرقابل قبول است.