در بحرین، تابعیت دیگر یک حق طبیعی و قراردادی نیست، بلکه به ابزاری سیاسی و امنیتی برای پاداش دادن به حامیان حکومت و تنبیه مخالفان تبدیل شده است. گزارشها، از جمله گزارش «عفو بینالملل»، نشان میدهند که صدها شهروند به دلیل مخالفت با سیاستهای حاکمیت از تابعیت محروم شدهاند.
تابعیت به عنوان ابزار قدرت، نه حق انسانی
برخلاف نظامهای حقوقمدار که تابعیت را حق انسانی میدانند، در بحرین این حق بر اساس معیارهای وفاداری توزیع میشود:
اعطای تابعیت به نیروهای امنیتی خارجی.
لغو تابعیت نویسندگان، علما و مخالفان.
حذف تعلق ملی و جایگزینی معیار سیاسی.
گزارش عفو بینالملل (۲۰۱۸–۲۰۱۹) میگوید تنها در سال ۲۰۱۸، تابعیت ۷۳۸ نفر لغو شده و این رقم با آمار ۲۰۱۹ به بیش از ۹۰۰ نفر رسیده است.
مهندسی جمعیتی برای کنترل سیاسی
سیاست اعطای تابعیت در بحرین با هدف تغییر ترکیب جمعیتی به نفع گروههای حامی حکومت اجرا میشود. این اقدام باعث:
کاهش وزن جمعیت شیعه که اکثریت عددی دارند اما سیاسی به حاشیه رانده شدهاند.
ایجاد پایگاه انتخاباتی مطیع در انتخابات فرمایشی.
جذب سربازان سابق ارتشهای خارجی با وعده مسکن و شغل.
بحران هویت و محرومیت سیستماتیک
شهروندان بومی، بهویژه شیعیان بحرینی، با وجود ریشههای تاریخی، به عنوان «خطر جمعیتی» دیده میشوند و از:
مناصب حساس
نهادهای امنیتی
فرصتهای مسکن عادلانه
ارتقا در مشاغل دولتی
آزادی بیان و دینورزی
محروماند.
نظارت امنیتی و سرکوب مخالفان
در بحرین، شهروندان تحت نظارت دائم قرار دارند:
کنترل ارتباطات و حسابهای بانکی.
احضار و بازجویی بدون حکم قضایی.
تبدیل مخالفان به دشمنان سیاسی.
در این میان، «شهروندان وارداتی» گاهی نفوذ و امتیاز بیشتری از بومیان دارند.
بازتعریف شهروندی به عنوان حق مقاومت
بحرینیها باید از حقوق بنیادین خود دفاع کنند:
حق وجود و نمایندگی.
حق عدم تبعیض.
حق داشتن وطنی بدون حضور مزدوران امنیتی.
بدون حل این بحران، هیچ پروژه ملی به موفقیت نخواهد رسید.