۱ـ شکلگیری فدرالیسم
پس از تأسیس امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۱، حاکمان شیخنشینها قانون اساسی موقت را امضا کردند که ساختاری فدرالی با اختیارات محدود به دولت مرکزی را تعریف میکرد. در این چارچوب، دولت فدرال کنترل کاملی روی منابع نفتی یا نیروهای نظامی نداشت، چرا که تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی میتوانست منافع شیخنشینها را تهدید کند و باعث تنش شود.
در اواخر دهه ۱۹۷۰، ابوظبی تلاش کرد نیروهای نظامی را یکپارچه کند اما برخی امارتها مانند دبی و رأسالخیمه مقاومت کردند. سرانجام در سال ۱۹۹۶ با تشکیل نیروی نظامی متحد تحت رهبری ابوظبی، این روند نهایی شد و قانون اساسی دائمی جایگزین موقت شد.
از ابتدا، ریاست کشور در اختیار حاکم ابوظبی بوده و دبی نیز جایگاه ویژهای دارد. طبق قانون اساسی، فقط ابوظبی و دبی در شورای عالی حاکمان حق وتو دارند و پست نخستوزیری معمولاً به حاکم دبی اختصاص مییابد.
۲ـ شورای وزیران
شورای وزیران اصلیترین نهاد اجرایی دولت فدرال است که از سال ۱۹۷۲ برای مدیریت امور کشور تشکیل شده است. ترکیب اعضای این شورا بازتابی از توازن قدرت میان شیخنشینهای مختلف است.
در آغاز، شورای وزیران امارات متحده عربی متشکل از ۱۱ وزیر به همراه نخستوزیر بود، اما با گذشت زمان این تعداد افزایش یافت و اکنون شامل ۲۵ وزیر است. از این میان، ۲۰ وزیر مسئول اداره وزارتخانههای مختلف هستند و ۵ وزیر دیگر با عنوان «وزیر دولت» وظایف خاصی بر عهده دارند.
تقسیمبندی سهمیه وزارتخانهها بر اساس قدرت سیاسی و اقتصادی هر شیخنشین تعیین شده است:
ابوظبی: رئیس دولت و ۶ وزیر
دبی: نخستوزیر و ۶ وزیر
رأسالخیمه: ۳ وزیر
شارجه: ۳ وزیر
فجیره، امالقوین و عجمان: هرکدام ۱ وزیر
نقش ابوظبی در این ساختار بسیار برجسته است؛ این شیخنشین وزارتخانههای کلیدی مانند امور خارجه، ریاست دولت، دادگستری، اقتصاد و انرژی را در اختیار دارد که این جایگاه نفوذ و تاثیر ابوظبی در تصمیمات کلان کشور را تثبیت میکند.
۳ـ شورای ملی فدرال
شورای ملی فدرال به عنوان نهاد پارلمانی و مشورتی امارات فعالیت میکند و نقش مهمی در فرآیندهای تصمیمسازی و نظارت دارد. این شورا ۴۰ عضو دارد که بر اساس سهمیهبندی جمعیتی و سیاسی از هفت امارت انتخاب یا منصوب میشوند:
ابوظبی و دبی: هرکدام ۸ نماینده
شارجه و رأسالخیمه: هرکدام ۶ نماینده
عجمان، امالقوین و فجیره: هرکدام ۴ نماینده
اعضای این شورا بیشتر از میان چهرههای برجسته قبایل و خانوادههایی انتخاب میشوند که در ساختار حکومتی به طور مستقیم نقش ندارند. اگرچه شورای ملی اختیارات قانونگذاری ندارد و بیشتر جنبه مشورتی دارد، اما به مرور زمان نقش آن در سیاست کشور پررنگتر شده است. حضور زنان در این شورا، به ویژه پس از انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی)، نشاندهنده روند رو به رشد مشارکت زنان در عرصه سیاسی امارات است.