نهاد های سازمان ملل پوششی برای جاسوسی.

تحلیلگر برجسته لبنانی، علی مراد، با اشاره به نقش پنهان برخی آژانس‌های بین‌المللی، افشا کرد که سازمان ملل در برخی کشورها از جمله یمن، به ابزاری برای اجرای برنامه‌های اطلاعاتی غربی تبدیل شده است. او این اقدامات را بخشی از پروژه سلطه نرم دانست [گزارش کامل المساء] که با هدف نفوذ اطلاعاتی در کشورهای مستقل دنبال می‌شود.

 

جاسوسی در پوشش کمک‌های انسانی

علی مراد، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی لبنانی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی هشدار داد که برخی نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به‌عنوان پوششی برای جاسوسی به نفع آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کنند. او گفت این اقدامات با بهره‌گیری از نفوذ بین‌المللی و با عنوان “کمک بشردوستانه” اجرا می‌شود، اما در واقع بخشی از یک پروژه اطلاعاتی سازمان‌یافته هستند.

مراد افزود که برخی کارکنان آژانس‌های بین‌المللی عملاً به عنوان عوامل اطلاعاتی عمل می‌کنند و مأموریت آن‌ها جمع‌آوری اطلاعات در مناطق حساس و بحران‌زده است. او این پدیده را بخشی از سلطه نرم غرب دانست که از ابزارهای غیرفیزیکی برای کنترل سیاسی و امنیتی کشورهای هدف استفاده می‌کند.

 

یمن؛ تنها کشور افشاکننده این تخلفات

به گفته علی مراد، تنها کشوری که با شجاعت این موضوع را افشا کرده، یمن است. دولت نجات ملی یمن طی سال‌های اخیر چندین بار نسبت به عملکرد مشکوک برخی از آژانس‌های بین‌المللی هشدار داده و حتی فعالیت برخی نهادها را متوقف کرده است.

یمن بارها اعلام کرده که حضور این نهادها در مناطق جنگی و تماس‌های مشکوک آن‌ها با برخی طرف‌های متخاصم، تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می‌آید. مراد تأکید کرد که این اقدامات، واکنشی به یک تهدید واقعی بوده، نه صرفاً موضع‌گیری سیاسی.

 

پروژه‌ای فراتر از یمن؛ جاسوسی در مناطق بحرانی

علی مراد تأکید کرد که این پدیده محدود به یمن نیست. در کشورهایی مانند سوریه، عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی نیز، موارد مشابهی دیده شده است که در آن نهادهای بین‌المللی از پوشش کمک‌های انسان‌دوستانه برای پیشبرد اهداف اطلاعاتی استفاده کرده‌اند.

او هشدار داد که این اقدامات می‌توانند اعتماد جهانی به سازمان ملل را به‌شدت خدشه‌دار کنند. مراد گفت: «اگر نهادهای بین‌المللی به ابزار نفوذ قدرت‌های جهانی تبدیل شوند، دیگر نمی‌توان آن‌ها را نهادهای بی‌طرف دانست.»

ضرورت نظارت جهانی و شفاف‌سازی

مراد خواستار نظارت گسترده‌تر بر عملکرد نهادهای سازمان ملل در مناطق بحران‌زده شد و تأکید کرد که شفافیت در فعالیت‌های این نهادها باید یک اولویت جهانی باشد. به گفته او، رسانه‌ها، فعالان حقوق بشر و نخبگان مستقل باید در افشای این روند نقش ایفا کنند.

او افزود: «سکوت در برابر این اقدامات، به استمرار سلطه و نفوذ اطلاعاتی غرب دامن می‌زند. تنها راه مقابله، افشاگری و آگاهی‌بخشی عمومی است.»