در نشانهای از گسترش نارضایتی در مناطق تحت کنترل ائتلاف، اعتراض رانندگان حضرموت روز سهشنبه بالا گرفت. رانندگان خطوط یمن و عمان در اعتراض به باجگیری و اخاذی نیروهای وابسته به حزب اصلاح [گزارش کامل یمنی پرس]، حرکت خود را در سیئون متوقف کرده و خواستار پایان فوری این اقدامات غیرقانونی شدند.
جزئیات اخاذی نیروهای حزب اصلاح در سیئون
به گزارش منابع محلی، دهها کامیون در جاده اصلی منتهی به شهر سیئون، در نقطه موسوم به «نقطه المطار» متوقف شدهاند. این اقدام در پی آن صورت گرفت که نیروهای مسلح وابسته به «منطقه نظامی اول»، که تحت نفوذ حزب اصلاح هستند، دست به اخاذی زدند.
این نیروها از هر کامیون مبلغی معادل ۱۵۰ هزار ریال بهعنوان «حق عبور» مطالبه میکنند. این در حالی است که رانندگان تأکید دارند تمامی تشریفات گمرکی و مالیاتی لازم را پیشتر در گذرگاه مرزی شحن (مرز یمن و عمان) پرداخت کردهاند.
باجگیری سازمانیافته و تهدید رانندگان
رانندگان این رفتار را «باجگیری رسمی و سازمانیافته» توصیف کردند. آنها تأکید دارند که اقدامات نیروهای حزب اصلاح منجر به فلج شدن کامل جریان حملونقل و تجارت میان دو کشور شده است.
برخی رانندگان گزارش دادند:
* زیانهای سنگینی به مردم و بازرگانان وارد شده است.
* علاوه بر دریافت پول غیرقانونی، رانندگان معترض تهدید به بازداشت یا مصادره خودرو میشوند.
هشدار نسبت به بحران کالاهای اساسی
منابع محلی گزارش میدهند که دهها کامیون حامل مواد غذایی، دارویی و کالاهای ضروری در مسیر سیئون متوقف ماندهاند. بیم آن میرود که بخشی از این محمولههای حیاتی به دلیل گرما و تأخیر طولانی فاسد شوند.
رانندگان هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت ممکن است به بحران جدیدی در تأمین کالاهای اساسی در مناطق شرقی یمن منجر شود.
بازتاب اعتراض رانندگان حضرموت در مناطق اشغالی
در بیانیهای که از سوی رانندگان صادر شد، آنان خواستار مداخله فوری مقامات برای پایان دادن به این «حصار ظالمانه و غیرقانونی» شدند. آنها این اقدامات را در تضاد کامل با قوانین حملونقل و توافقات رسمی میان یمن و عمان دانستند.
ناظران محلی معتقدند این اعتراض رانندگان حضرموت، بازتابی از وضعیت بحرانی و فروپاشی نهادهای حکومتی در مناطق تحت کنترل ائتلاف است. حضرموت اکنون به صحنه درگیری گروههای وابسته به عربستان و امارات تبدیل شده و مردم قربانیان اصلی این کشمکشها هستند.
سکوت مقامات و هشدارهای اقتصادی
کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که تداوم این باجگیریها منجر به نتایج زیر خواهد شد:
* افزایش قیمت نهایی کالاها
* توقف صادرات و واردات
* بیاعتمادی تجار خارجی نسبت به بازار یمن
این در حالی است که مقامات دولت دستنشانده ائتلاف در حضرموت سکوت کردهاند. برخی گزارشها حاکی از آن است که مبالغ اخاذی شده میان فرماندهان نظامی حزب اصلاح و مسئولان محلی تقسیم میشود.
تحلیلگران این رویداد را نشانهای روشن از فروپاشی ساختار امنیتی و اداری در مناطق اشغالی میدانند. رانندگان اعلام کردهاند که تا زمان لغو کامل این جبایهها (باجگیریها) و مجازات عاملان، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.