پادشاه بحرین در نشستی رسمی با اعضای انجمن روزنامهنگاران، ضمن تمجید از آنچه «رسانه ملی» نامید، از خبرنگاران خواست نقش خود را در حمایت از دولت و روند توسعه ایفا کنند. اما ناظران و فعالان رسانهای تأکید دارند [گزارش کامل بحرین میرور] که آنچه در بحرین به نام «رسانه ملی» شناخته میشود، در حقیقت دستگاه تبلیغاتی حکومت است که هیچ صدای مخالفی را تحمل نمیکند و سالهاست آزادی مطبوعات در این کشور بهشدت محدود شده است.
تمجید رسمی از رسانههای مطیع در کاخ صافریه
طبق گزارش منابع رسمی منامه، پادشاه بحرین در دیدار اخیر خود با اعضای انجمن روزنامهنگاران در کاخ صافریه، از عملکرد رسانههای دولتی تمجید کرد و آنها را «شریک مسیر توسعه و پیشرفت کشور» خواند. او در سخنان خود گفت رسانهها نقش مهمی در «تقویت همبستگی ملی و بازتاب دستاوردهای دولت» دارند و باید با «پرهیز از اختلافافکنی» به رسالت حرفهای خود ادامه دهند.
اما منتقدان میگویند این اظهارات در شرایطی بیان شده که رسانههای بحرین در عمل هیچ استقلالی ندارند و تنها مجاز به بازتاب دیدگاه رسمی حکومت هستند. هرگونه نقد از سیاستهای داخلی یا خارجی کشور میتواند به اتهاماتی همچون «تحریک افکار عمومی» یا «تهدید امنیت ملی» منجر شود.
مفهوم تحریفشدهی «رسانه ملی» در بحرین
در ساختار رسانهای بحرین، اصطلاح «رسانه ملی» به رسانههایی اطلاق میشود که از طرح پرسشهای اساسی خودداری کرده و تنها روایت رسمی حکومت را بازتاب میدهند. رسانههایی که تلاش کردهاند به مسائل اجتماعی، فساد یا نقض حقوق بشر بپردازند، یا تعطیل شدهاند یا مدیران آنها بازداشت و بازجویی شدهاند.
روزنامهنگاران بحرینی میگویند در کشورشان «سؤال پرسیدن جرم است». در دهه گذشته دهها خبرنگار مستقل از کار برکنار شدهاند، بسیاری از رسانههای غیردولتی مجوز فعالیت خود را از دست دادهاند و شمار زیادی از روزنامهنگاران مجبور به تبعید شدهاند.
انجمنهای مدافع آزادی مطبوعات از جمله «کمیته حمایت از روزنامهنگاران» (CPJ) و «گزارشگران بدون مرز» بارها بحرین را در میان پایینترین رتبهها در شاخص آزادی مطبوعات جهان قرار دادهاند.
سرکوب خبرنگاران و کنترل شدید فضای اطلاعاتی
منابع حقوقی تأیید کردهاند که از سال ۲۰۱۱ تاکنون، دهها روزنامهنگار بحرینی به دلیل فعالیت رسانهای یا انتشار گزارشهای انتقادی بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفتهاند. بسیاری از آنها به اتهامهای کلی مانند «توهین به مقامات» یا «پخش اخبار نادرست» محاکمه شدهاند.
برخی خبرنگاران در گفتوگو با رسانههای تبعیدی گفتهاند که «در بحرین، حتی انتشار خبر درباره قیمت نان هم باید از فیلتر امنیتی بگذرد». گزارشهای سازمانهای بینالمللی نشان میدهد دولت بحرین شبکهای گسترده از نظارت سایبری برای کنترل خبرنگاران، فعالان و کاربران شبکههای اجتماعی ایجاد کرده است.
تضاد میان تمجید حکومتی و واقعیت میدانی
در حالی که پادشاه بحرین رسانهها را «شریک در مسیر توسعه» میخواند، واقعیت اجتماعی و سیاسی کشور نشان میدهد رسانهها به ابزاری برای ترویج تبلیغات رسمی تبدیل شدهاند. مقالاتی که به ستایش دربار میپردازند، بدون محدودیت منتشر میشوند، اما کوچکترین نقد از عملکرد دولت یا نهادهای امنیتی میتواند منجر به تعلیق یا تعطیلی رسانه شود.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که تمجید پادشاه از رسانههای دولتی در واقع تلاشی برای مشروعیتبخشی به سیاست کنترل اطلاعات است. این رویکرد، بحرین را به یکی از بستهترین نظامهای رسانهای در خاورمیانه تبدیل کرده است؛ جایی که خبرنگاران نه دیدهبان قدرت، بلکه بازتابدهندگان آناند.
درخواست نهادهای بینالمللی برای آزادی مطبوعات در بحرین
در واکنش به فضای بسته رسانهای بحرین، نهادهای بینالمللی از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر بارها از حکومت خواستهاند محدودیتها را بردارد و زمینه فعالیت آزاد رسانهها را فراهم کند. این سازمانها در گزارشهای خود تأکید کردهاند که آزادی بیان، شرط لازم برای توسعه پایدار و اعتماد عمومی است؛ امری که پادشاه بحرین از آن سخن میگوید اما در عمل خلاف آن رفتار میکند.
فعالان بحرینی نیز بر این باورند که تا زمانی که حکومت حاضر نباشد به رسانههای مستقل و منتقد اجازه فعالیت بدهد، سخن گفتن از «رسانه ملی مسئول» چیزی جز توجیه سانسور نخواهد بود.
بحرین و آزمون آزادی بیان
تمجید پادشاه بحرین از رسانههای دولتی، برای بسیاری از ناظران یادآور تمجید از سکوت بهجای صداقت است. در کشوری که خبرنگاران در سایه ترس و سانسور کار میکنند، سخن گفتن از «توسعه پایدار» و «همبستگی ملی» مفاهیمی توخالی است.
تا زمانی که حکومت بهجای تمجید از اطاعت، به استقلال رسانه و نقد سازنده احترام نگذارد، بحرین همچنان در رده کشورهایی خواهد بود که آزادی بیان در آن تنها بر روی کاغذ معنا دارد.