در حالی که بحران اقتصادی روز به روز فشار بیشتری بر دوش مردم بحرین می‌گذارد، حکومت بحرین هفته گذشته از تصمیم خود برای افزایش مالیات‌ها، بالا بردن قیمت خدمات، آزادسازی قیمت سوخت و تعدیل قیمت گاز طبیعی برای شرکت‌ها، همچنین وضع عوارض جدید، به بهانه‌ی تامین مازاد بودجه و تقویت پایداری مالی کشور، طبق برنامه بودجه سال‌های مالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خبر داد.
هشت جمعیت سیاسی بحرین با صدور بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکوم کردن این اقدامات، پیش‌بینی کردند که دولت پس از تصویب بودجه، به سمت اجرای سیاست‌های ریاضتی و افزایش قیمت خدمات اساسی از جمله برق، آب و بنزین خواهد رفت، همان‌طور که نمایش اخیر درباره عقب‌نشینی از این افزایش‌ها تنها یک فریب بوده است.
جمعیت های سیاسی مذکور به حکومت بحرین هشدار دادند مسائل معیشتی امروز برای مردم بحرین مهم‌ترین دغدغه به حساب می‌آید و تصمیمات اخیر دولت، مستقیما به معیشت آنان ضربه می‌زند، آن هم بدون هیچ ملاحظه‌ای.