در حالی که حکومت بحرین در آستانه عید فطر وعده آزادی بیش از هزار زندانی را داده بود، تنها هشت نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند؛ آن هم افرادی که یا نزدیک به پایان دوران محکومیت خود بودند یا در قالب برنامه‌های «حبس باز» قرار داشتند.
این اقدام ناچیز در مقایسه با وعده بزرگ، موجی از ناامیدی را در میان خانواده‌های زندانیان و فعالان حقوق بشر به همراه داشت.
در ماه مه، وضعیت امنیتی بار دیگر رو به تشدید گذاشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که دست‌کم ۲۲ نفر، از جمله زنان و نوجوانان، طی عملیات‌هایی در ساعات ابتدایی صبح بازداشت شده‌اند.
این بازداشت‌ها، در کنار عدم تحقق وعده‌های آزادی، این پرسش را مطرح کرده که آیا حکومت بحرین به صورت عامدانه در حال اجرای یک سیاست نوسانی برای کنترل فضای سیاسی کشور است.
در همین حال، تصویب قانون جدید مطبوعات و نشر الکترونیکی نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است.
به جای ایجاد فضای بازتر برای بیان آزاد، قانون جدید محدودیت‌ها بر فعالیت‌های رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی را افزایش داده است؛ مسئله‌ای که به باور بسیاری از ناظران، نشان از تلاش برای مهار هرگونه اعتراض یا ابراز نارضایتی عمومی دارد.
از سوی دیگر، در هفته‌های گذشته، تبلیغاتی با هدف جذب اتباع خارجی برای اشتغال در نیروهای امنیتی بحرین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این اقدام بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره سیاست‌های تجنيس و تغییر ترکیب جمعیتی کشور را به جریان انداخته است.