دادستانی جرایم اینترنتی بحرین اعلام کرد که دو نفر از اتباع آسیایی به علت آنچه که جرایم اینترنتی خوانده شده است. این افراد پس از بازداشت، به مدت ۷ روز در بازداشت موقت قرار گرفته‌اند و قرار است به‌صورت فوری به دادگاه کیفری معرفی شوند. تلفن‌های همراه مورد استفاده آن‌ها نیز ضبط شده است.
دادستانی همچنین خواستار اعمال حداکثر مجازات و اخراج دائم این دو نفر از خاک بحرین شده است. در کنار این اقدامات، به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده شده که از انتشار مطالبی که با ارزش‌های جامعه ناسازگار است خودداری کنند.
با این حال، نگرانی‌ها درباره نبود آیین دادرسی شفاف و مستقل در بحرین همچنان وجود دارد. بسیاری از دستگیری‌ها در این کشور، به‌ویژه در حوزه آزادی‌های فردی و رسانه‌ای، در چارچوب یک سیستم قضایی غیرمستقل و متهم به فساد انجام می‌شود. نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که محاکمه‌های ناعادلانه و بازداشت‌های خودسرانه در بحرین، نقض آشکار حقوق بشر به شمار می‌رود.