گروهی از نهادهای حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نقض مداوم حقوق فعالان سیاسی آزادشده در بحرین را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه تأکید شده است که با وجود آزادی تعدادی از فعالان سیاسی از زندان، آنان همچنان با فشار، نظارت امنیتی و محدودیت‌های غیرقانونی مواجه هستند.
بیانیه مذکور اقدامات مقامات بحرینی را در تضاد کامل با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری دانسته و خواستار توقف فوری این گونه فشارها و احترام به آزادی‌های اساسی این افراد شده است.
مطالبات اصلی این بیانیه به شرح زیر است:
1. لغو تمامی محدودیت‌های اداری و امنیتی که بر افراد آزادشده تحمیل شده است.
2. صدور گواهی حسن رفتار و سلوک بدون تأخیر یا شروط غیرقانونی که مانع از اشتغال مجدد آنان می‌شود.
3. بازگرداندن کارمندان اخراج‌شده به شغل خود یا پرداخت غرامت مناسب به آنان در صورت عدم امکان بازگشت.
4. اختصاص کمک‌هزینه مسکن که سال‌ها از آنان دریغ شده است.
5. تحقیق جدی درباره‌ی نقض‌های حقوقی گذشته و تضمین پاسخ‌گویی مسئولان این موارد.
6. توقف احضارها و بازداشت‌های خودسرانه و تضمین کامل آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز.
این بیانیه به‌طور خاص به وضعیت فعالانی چون «نَجی فتیل» اشاره دارد که پس از آزادی در آوریل ۲۰۲۴، از کار اخراج شد و از دریافت گواهی حسن رفتار محروم گردید؛ موضوعی که مانع بازگشت او به فعالیت حرفه‌ای شده است.
همچنین، موارد متعدد دیگری از محدودسازی آزادی حرکت و بیان فعالان آزادشده ثبت شده که با قوانین بین‌المللی و اصول کرامت انسانی مغایرت دارد.
ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم تا با اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک، دولت بحرین را به توقف نقض نظام‌مند حقوق فعالان وادار کند و شرایط بازگشت آنان به زندگی عادی و باکرامت فراهم آورد.