روزنامه گاردین گزارش داد که انگلیس در حال نهاییکردن توافق تجاری بزرگی به ارزش ۱.۶ میلیارد پوند با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
این توافق که شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات میشود چهارمین قرارداد تجاری دولت کییر استارمر پس از توافقات با آمریکا، هند و اتحادیه اروپا خواهد بود.
با وجود این، سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این توافق فاقد هرگونه تعهد قانونی درباره حقوق بشر، مبارزه با بردهداری نوین و حفاظت از محیطزیست است.
اتحادیههای کارگری نیز نسبت به پیامدهای این قرارداد هشدار دادهاند و خواستار شفافیت و تعهدات قویتر در زمینه حقوق بشر شدهاند.
انگلیس امیدوار است با امضای این قرارداد، حجم تجارت خود با کشورهای خلیج فارس تا سال ۲۰۳۵ سالانه به ۸.۶ میلیارد پوند افزایش یابد.
این توافق به ویژه برای بخشهای خودرو و خدمات مالی سودمند خواهد بود، اگرچه پیشبینی میشود سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۰.۱ درصد باشد.
سخنگوی وزارت تجارت انگلیس اعلام کرد مذاکرات در جریان است و تا کنون زمان مشخصی برای پایان آن تعیین نشده است. همچنین ممکن است مذاکرات به مناسبت عید قربان به طور موقت متوقف شود.