در پنجاه و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمانهای «قسط» برای حقوق بشر و مرکز حقوق بشر خلیج فارس با صدور بیانیهای مشترک، خواستار رسیدگی فوری به نقض فزاینده حقوق بشر در عربستان سعودی شدند.
این سازمانها ضمن استقبال از گزارش گزارشگر ویژه درباره حقوق خانواده قربانیان قتلهای فراقانونی، نگرانی عمیق خود را از افزایش نگرانکننده احکام اعدام در این کشور ابراز داشتند.
طبق گزارش این سازمانها، آمار اعدامها در عربستان سعودی طی سال جاری میلادی به ۱۸۱ نفر رسیده است که نشاندهنده افزایشی چشمگیر و نقض تعهدات قبلی این کشور مبنی بر محدود کردن مجازات اعدام است.
بیانیه مشترک به وضعیت وخیم تعدادی از افراد در معرض خطر اعدام فوری اشاره کرده است. از جمله این افراد میتوان به حداقل ۳۷ تبعه اتیوپی و ۲۹ تبعه سومالی در زندان نجران، و ۲۶ تبعه مصر در زندان تبوک اشاره کرد.
این گزارش تأکید میکند که این افراد در معرض نقضهای سیستماتیک حقوق بشری قرار گرفتهاند؛ از جمله شکنجه، محرومیت از دسترسی به مشاوره حقوقی، و نگهداری در انزوای کامل.
یکی دیگر از نگرانیهای اصلی سازمانهای حقوق بشری، وضعیت حداقل ۹ نوجوان است که به دلیل اتهامات وارده در دوران نوجوانی خود، با خطر اعدام مواجهاند. این اتهامات پس از محاکمههایی مطرح شده که در آنها اعترافات اجباری اخذ شده و متهمان از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند.
این درخواستها در حالی مطرح میشود که جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی همواره بر لزوم رعایت حقوق بشر و توقف مجازات اعدام در عربستان سعودی تأکید داشتهاند.