در سایه رکود پروژههای کلان اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، عربستان سعودی بار دیگر به سراغ ثروتمندترین خانوادههای کشور رفته [گزارش کامل ۲۶ سپتامبر] و از آنها خواسته است سرمایههای خود را برای احیای پروژههای متوقفشده در قالب «چشمانداز ۲۰۳۰» تزریق کنند؛ اقدامی که شباهتهای زیادی با اقدامات سال ۲۰۱۷ محمد بنسلمان دارد.
بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی «ذا کریدل» و ترجمه آن در وبسایت ۲۶ سپتامبرنت، بسیاری از پروژههای کلیدی چشمانداز ۲۰۳۰ که قرار بود نماد تحول اقتصادی عربستان باشند، با توقف یا کاهش مقیاس مواجه شدهاند. این اتفاق، ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی عمومی است که دولت سعودی را وادار به فشار بر ثروتمندترین خانوادهها کرده است.
صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان، با همکاری وزارت سرمایهگذاری و نهادهای دولتی دیگر، نشستی محرمانه در سواحل دریای سرخ برگزار کرده است. در این نشست، از خانوادههای ثروتمند خواسته شد تا در پروژههای داخلی سرمایهگذاری کنند و با سرمایهگذاران خارجی که همچنان در حال بررسی فرصتها هستند، شراکت داشته باشند.
تحلیلگران تاکید میکنند که این اقدام، تلاش عربستان برای حفظ جریان سرمایه در شرایط کاهش علاقه سرمایهگذاران خارجی است. با توجه به توقف یا کوچکسازی پروژههایی مانند «المکعب» و دیگر پروژههای پرهزینه، این فشار بر ثروتمندان، راهکاری برای جبران کمبود سرمایه و جلوگیری از فروپاشی برنامههای کلان اقتصادی تلقی میشود.
فشار بر خانوادههای ثروتمند؛ بازگشت به تجربه ۲۰۱۷
سال ۲۰۱۷، محمد بنسلمان با بازداشت گسترده تجار و اعضای خاندان سلطنتی در هتل ریتز کارلتون ریاض، میلیاردها دلار از آنها مطالبه کرد. این حرکت به ظاهر در قالب «مبارزه با فساد» انجام شد، اما در واقع راهی بود برای تقویت کنترل او بر نهادهای امنیتی و تضعیف شاخههای رقیب خاندان سلطنتی.
اکنون، با توجه به توقف برخی پروژههای کلان و کاهش سرمایهگذاری خارجی، فشار بر ثروتمندان به شکل دیگری، اما با هدف مشابه، تکرار میشود؛ تأمین مالی داخلی برای جلوگیری از فروپاشی پروژههای چشمانداز ۲۰۳۰ و حفظ اقتدار محمد بنسلمان.
بازنگری در استراتژی اقتصادی عربستان
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که عقبنشینی از پروژههای پرهزینه و تجملی، بخشی از بازنگری گستردهتر در استراتژی توسعه اقتصادی عربستان است. سرمایهگذاریها به سمت بخشهایی با بازده سریعتر، از جمله لجستیک، معدن و هوش مصنوعی، هدایت میشود.
این تغییر مسیر سرمایهگذاری، علاوه بر کاهش ریسکهای مالی، نشاندهنده فشار شدید بر منابع مالی عمومی و محدودیت دسترسی به وامهای بانکی است. کاهش جذابیت پروژههای پرهزینه برای سرمایهگذاران خارجی، صندوق سرمایهگذاری عمومی را بیش از پیش وابسته به منابع داخلی کرده است.
پیامدهای احتمالی برای اقتصاد و سیاست عربستان
این تحولات میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد و سیاست عربستان داشته باشد:
تمرکز قدرت اقتصادی: فشار بر خانوادههای ثروتمند، ابزار جدیدی برای تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست محمد بنسلمان است.
تشدید نظارت بر سرمایهگذاری: کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی، موجب میشود که ریاض بیش از پیش بر جریان سرمایه داخلی نظارت داشته باشد.
تمرکز بر پروژههای با بازده سریع: هدایت سرمایهها به بخشهایی مانند هوش مصنوعی و لجستیک، نشاندهنده تغییر اولویت از پروژههای پرزرقوبرق به پروژههای کمریسک و سریعالنتیجه است.
پیامدهای اجتماعی: فشار بر خانوادههای ثروتمند میتواند منجر به نارضایتی اجتماعی و سیاسی در میان طبقه بالای جامعه شود.
تحلیل راهبردی
با توجه به سابقه سال ۲۰۱۷ و عقبنشینیهای اخیر، میتوان گفت عربستان در حال بازتعریف مفهوم توسعه اقتصادی در چشمانداز ۲۰۳۰ است. سیاست فشار بر ثروتمندان، در واقع نوعی جایگزین سیاست جذب سرمایه خارجی پرریسک است. این رویکرد نشان میدهد که ریاض آماده است برای تأمین منابع مالی، از ظرفیت داخلی استفاده کند، حتی اگر به قیمت افزایش نارضایتی و تمرکز قدرت در دست حاکمیت باشد.
چشمانداز ۲۰۳۰ در پیچ تاریخی
عربستان سعودی اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد؛ جایی که کاهش درآمدهای نفتی، توقف پروژههای کلان و خروج سرمایهگذاران خارجی، دولت را مجبور به فشار بر خانوادههای ثروتمند کرده است.
این روند، علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گستردهای دارد و نشان میدهد که چشمانداز ۲۰۳۰ به جای اجرای جاهطلبانه اولیه، به مرحلهای محتاطانه و کنترلشده رسیده است.
در نهایت، تحولات اخیر یادآور آن است که برنامههای اقتصادی و سیاسی سعودی، به شدت وابسته به منابع داخلی و مدیریت هوشمندانه سرمایههای ملی است و هرگونه عقبنشینی یا فشار نامتعادل میتواند ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را به چالش بکشد.