بحران بیکاری در بحرین به مرحله هشدار رسیده است. در حالی که آمارهای رسمی از نرخ ۶.۳ درصدی حکایت دارند، گزارشهای میدانی [گزارش کامل بحرین میرور] نشاندهنده گسست عمیق میان واقعیت جامعه و ادعاهای دولت است. مقامات آل خلیفه به جای رسیدگی به تحصنهای مسالمتآمیز فارغالتحصیلان مقابل وزارت کار، به تاکتیکهای سرکوبگرانه و اعزام ترولهای آنلاین برای تخریب معترضان متوسل شدهاند.
فریادهایی که شنیده نمیشود؛ سرکوب به جای پاسخگویی
بحران بیکاری در بحرین هر روز ابعاد پیچیدهتری به خود میگیرد. مقامات آلخلیفه به جای تدوین راهکارهای اساسی، به تاکتیکهای سرکوبگرانه متوسل شدهاند. تظاهرات مسالمتآمیز اخیر در نزدیکی وزارت کار، پرده از گسست عمیق میان تبلیغات دولتی و واقعیتِ تلخ زندگی شهروندان برداشت.
دولت در حالی از نرخ بیکاری ۶.۳ درصدی سخن میگوید که این ارقام تنها شامل ثبتنامشدگان در سیستم است؛ در حالی که هزاران نفر دیگر از یافتن شغل از طریق نهادهای رسمی ناامید شدهاند.
تحصیلکردگانی که پشت درهای بسته ماندهاند
یکی از دردناکترین جنبههای این بحران، وفور فارغالتحصیلان دانشگاهی در لیست بیکاران است. طبق آمارهای رسمی در آخرین ماه سال ۲۰۲۵:
* ۶۰ درصد از جویندگان کار دارای مدرک لیسانس یا بالاتر هستند.
* ۲۸ درصد از این افراد، بیش از ۴ سال است که در لیست انتظار وزارت کار معطل ماندهاند.
این آمار نشاندهنده ناتوانی مطلق بازار کار بحرین در جذب نیروی متخصص بومی و شکست سیاستهای آموزشی و اقتصادی دولت است.
اولویت اتباع خارجی بر شهروندان بحرینی
سیاستهای استخدامی رژیم آلخلیفه به شدت مورد انتقاد است. در حالی که جوانان بحرینی با مدارک عالی بیکار هستند، مشاغل اساسی و کلیدی به اتباع خارجی واگذار میشود. این رویکرد نه تنها فرصتهای شغلی را از بین برده، بلکه کرامت انسانی شهروندان را در سرزمین خودشان هدف قرار داده است.
سانسور رسانهای و ترولهای حکایتی
اعتراضات جویندگان کار با یک بایکوت خبری هماهنگ در رسانههای داخلی مواجه شده است. در این تجمعات:
۱ـ هیچ مقام یا نمایندهای برای شنیدن درد مردم حاضر نشد.
۲ـ رسانههای رسمی گویی چشمان خود را بر واقعیت بستهاند.
۳ـ ارتش سایبری و ترولهای آنلاین برای تخریب چهره معترضان و ایجاد تردید در انگیزههای آنان اعزام شدند.
از اعتراض مسالمتآمیز تا تهدید به اعتصاب غذا
تحمل مردم در برابر وعدههای توخالی به پایان رسیده است. وقتی دولت حتی اجازه تجمع مسالمتآمیز مقابل وزارت کار را نمیدهد، جویندگان کار اعلام کردهاند که گزینههای سختتری مانند اعتصاب غذا را روی میز دارند.
بدون شفافیت در دادهها و تغییر بنیادین در سیاستهای اشتغال، بحران بیکاری در بحرین به بشکه باروتی تبدیل خواهد شد که ثبات اجتماعی این کشور را بیش از پیش تهدید میکند.