اعدام شش اتباع ایرانی در حضرموت به جرم قاچاق مواد مخدر.

در تازه‌ترین تحولات یمن، اعدام اتباع ایرانی در حضرموت به اتهام قاچاق مواد مخدر، به یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های قضایی و سیاسی در مناطق اشغالی این کشور بدل شده است. این اقدام نشانه‌ای آشکار از روند رو‌به‌گسترش سیاسی‌سازی عدالت و بهره‌برداری ابزاری از نظام قضایی توسط ائتلاف سعودی–اماراتی به شمار می‌رود.

در حالی که بحران‌های امنیتی و سیاسی یمن ادامه دارد، صدور حکم اعدام برای شش تبعه ایرانی در استان حضرموت [گزارش کامل العربیه]، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی وضعیت نگران‌کننده نظام قضایی در مناطق تحت اشغال ائتلاف سعودی-اماراتی جلب کرده است. این احکام، نه‌تنها از منظر حقوق بشر، بلکه از نظر سیاسی نیز با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند.

 

نقض اصول دادرسی عادلانه در پرونده اعدام اتباع ایرانی در حضرموت

محرومیت متهمان پرونده اعدام اتباع ایرانی در حضرموت از وکیل مستقل

گزارش‌ها نشان می‌دهد متهمان ایرانی از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده‌اند و روند محاکمه فاقد شفافیت و استانداردهای بین‌المللی بوده است.

اصل بی‌گناهی زیر سایه سیاست

در نظام‌های حقوقی معتبر، اصل بر بی‌گناهی است؛ اما در این پرونده، شواهدی از بهره‌برداری سیاسی از سیستم قضایی دیده می‌شود.

 

مجازات‌های غیرانسانی در اعدام اتباع ایرانی در حضرموت

گردن زدن و تیرباران در قرن ۲۱

استفاده از روش‌هایی چون گردن زدن با شمشیر یا تیرباران، با اصول حقوق بشر و اخلاق جهانی در تضاد است.

واکنش نهادهای بین‌المللی و مذهبی

بسیاری از نهادهای حقوق بشری و حتی آموزه‌های دینی، بر لزوم حفظ کرامت انسانی تأکید دارند و این احکام را محکوم کرده‌اند.

 

استقلال قضایی در مناطق اشغالی؛ رؤیایی دور

نفوذ سیاسی و نظامی در ساختار قضایی

در مناطق تحت کنترل ائتلاف سعودی-اماراتی، دستگاه قضایی به شدت تحت نفوذ نیروهای خارجی قرار دارد و استقلال آن زیر سؤال است.

پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی

این احکام می‌توانند به عنوان ابزاری برای تشدید ایران‌هراسی و تنش‌های فرقه‌ای در منطقه استفاده شوند.

 

راهکارها و مسئولیت جامعه جهانی

توقف اجرای احکام و بازنگری قضایی

ضروری است که اجرای این احکام متوقف شده و پرونده‌ها تحت نظارت نهادهای بی‌طرف بازنگری شوند.

اصلاح ساختار قضایی در مناطق بحران‌زده

نهادهای بین‌المللی می‌توانند با ارائه کمک‌های فنی و حقوقی، به اصلاح نظام قضایی در یمن کمک کنند.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری :

این موضوع نیازمند واکنش فعال، هوشمند و هماهنگ دستگاه دیپلماسی ایران، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی است. باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی، انسانی و رسانه‌ای، ابعاد غیرقانونی و سیاسی این احکام برجسته شود. اعدام شش تبعه ایرانی در حضرموت صرفاً یک پرونده قضایی نیست، بلکه نماد آشکاری از روند خطرناک سیاسی‌سازی عدالت در مناطق اشغالی یمن است؛ روندی که می‌تواند امنیت قضایی اتباع خارجی، به‌ویژه ایرانیان را در سایر مناطق بحران‌زده نیز تهدید کند.

ضروری است وزارت امور خارجه ایران ضمن فعال‌سازی کانال‌های دیپلماتیک، از طریق رایزنی با کشورهای بی‌طرف و سازمان‌های بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی سازمان ملل، توقف اجرای این احکام را به یک مطالبه فوری تبدیل کند. همچنین، تشکیل کمیته مشترک حقیقت‌یاب با حضور نمایندگان بی‌طرف می‌تواند ابعاد حقوقی و انسانی ماجرا را روشن و از تکرار چنین پرونده‌هایی جلوگیری کند.

در کنار این اقدامات رسمی، نقش رسانه‌ها و افکار عمومی نیز حیاتی است. رسانه‌های ملی و بین‌المللی باید با روایت دقیق، مستند و انسانی از ماجرا، تصویر واقعی رخداد را از پسِ لایه‌های تبلیغاتی ائتلاف سعودی-اماراتی آشکار سازند. ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای چندزبانه در بسترهایی چون تلگرام، ایکس (توییتر)، یوتیوب و پلتفرم‌های خبری جهانی می‌تواند توجه افکار عمومی جهان عرب و غرب را جلب کرده و مانع از تحریف واقعیت شود. در این مسیر، همراهی فعال روزنامه‌نگاران مستقل و تحلیلگران حقوق بشر می‌تواند اثرگذاری پیام ایران را چند برابر کند.

از منظر منطقه‌ای، تهران می‌تواند با فعال کردن دیپلماسی چندجانبه، از ظرفیت کشورهای همسو در محور مقاومت، همچون عمان، عراق و لبنان برای ایجاد اجماع در برابر سوء‌استفاده سیاسی از دستگاه قضایی در مناطق اشغالی یمن استفاده کند. تشکیل نشست ویژه در چارچوب اتحادیه کشورهای اسلامی با محوریت «صیانت از کرامت انسانی در مناطق اشغالی» می‌تواند گام عملی مؤثری در جهت توقف سیاسی‌سازی عدالت باشد.

در نهایت، باید یادآور شد که مسئله فقط دفاع از شش شهروند ایرانی نیست، بلکه دفاع از اصل عدالت و حاکمیت قانون در برابر اراده‌های سیاسی است. تداوم چنین رویه‌هایی نه‌تنها امنیت انسانی را در یمن متزلزل می‌سازد، بلکه می‌تواند به الگویی خطرناک برای سایر نقاط بحران‌زده جهان تبدیل شود. تنها از مسیر اتحاد دیپلماسی، رسانه و حقوق می‌توان این چرخه ناعادلانه را شکست و جایگاه حقوقی اتباع ایرانی را در سطح بین‌المللی تثبیت کرد.