قانون اساسی قطر مسیری تدریجی را از آغاز دهه ۱۹۷۰ تا شکلگیری چارچوب حقوقی کنونی این کشور طی کرده است. پس از استقلال در سال ۱۹۷۱، دولت قطر مجموعهای از اصلاحات ساختاری را با هدف پاسخگویی به مقتضیات حکمرانی نوین آغاز کرد. این اصلاحات شامل تنظیم روابط قدرت، تثبیت نظام موروثی آلثانی، تشکیل قوه قضاییه و تنظیم قوانین مدنی و مالی بود.
گام اساسی در مسیر نهادسازی، صدور فرمان حکومتی شماره ۱۱ در ژوئیه ۱۹۹۹ توسط امیر وقت و تشکیل کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی دائم بود. این قانون اساسی در سال ۲۰۰۳ به تصویب مردم رسید و در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ رسماً به اجرا درآمد و جایگزین قانون اساسی موقت سال ۱۹۷1 شد. قانون جدید اصول بنیادین حکمرانی، نظام توزیع قوا، اختیارات دولت و حقوق شهروندان را تعریف میکند. از جمله نکات برجسته این قانون، تأکید بر حق رأی زنان و دسترسی برابر آنان به مناصب عمومی و خصوصی است.
نکات چالشبرانگیز قانون اساسی قطر
با وجود برخی پیشرفتها، قانون اساسی قطر همچنان با نقدهایی از سوی ناظران سیاسی و حقوقی مواجه است. برخی از اصول آن نشانگر تمرکز قدرت و محدودیتهای جدی در فرآیند دموکراتیک هستند:
۱ـ اصل ۱۷: تعیین پاداش مالی امیر، شامل دستمزد و هدایا، به اختیار خود امیر واگذار شده است، که عملاً اختیارات مالی بیحد و حصری را به او میبخشد.
۲ـ اصل ۶۲: قدرت اجرایی مستقیماً به امیر تعلق دارد، بیآنکه وی در برابر نهادهای رسمی پاسخگو باشد؛ این مسئله موجب تقویت تمرکز قدرت در بالاترین سطح حاکمیت میشود.
۳ـ اصل ۷۵: به امیر این امکان را میدهد که بدون نیاز به رأی شورای مشورتی، قوانین را تصویب کند. با توجه به اصول ۱۰۵ و ۱۰۶، تصویب هر قانونی نیازمند کسب دوسوم آرای اعضای شورا است، در حالی که یکسوم اعضای شورا منصوب امیر هستند؛ این امر عملاً راه را بر مخالفت مؤثر شورا با خواست حکومت میبندد. همچنین امیر از اختیار وتو و حتی انحلال مجلس برخوردار است.
۴ـ جانشینی و ساختار قدرت: قانون اساسی مکانیزمی برای تغییر ساختار حکومت از طریق انتخابات فراهم نکرده است و بر استمرار نظام موروثی آلثانی تأکید دارد. همینطور، با انتصاب بخشی از اعضای شورای مشورتی توسط امیر، امکان اعمال فشار غیرمستقیم بر کابینه همچنان باقی است.
در مجموع، با وجود برخی اصلاحات نهادی و تلاش برای ظاهر دموکراتیک، نظام سیاسی قطر همچنان ماهیتی پادشاهی مطلقه با لایههایی از مشارکت کنترلشده دارد. قانون اساسی این کشور بیش از آنکه ابزاری برای تحدید قدرت باشد، ابزار تثبیت آن در چارچوب نظم سلطنتی به شمار میآید.