بیش از یک و نیم دهه از بحران سیاسی بحرین میگذرد که صدها شهروند را مجبور به ترک وطن کرد. مهاجران بحرینی نماد روشن نقض حقوق بشر و سرکوب سیاسی در کشور [گزارش کامل از پیج مرصاد الوفاق] هستند. حکومت آل خلیفه با محدود کردن آزادیها و سرکوب فعالان، اجازه مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خود را نمیدهد.
مهاجران بحرینی؛ نتیجه سرکوب و محدودیتهای سیاسی
بحران سیاسی سال ۲۰۱۱ بحرین صدها شهروند را به کشورهای مختلف جهان کشاند. مهاجرت برای این افراد نه یک انتخاب، بلکه راهی اجتنابناپذیر برای حفظ جان و امنیت بود. فعالان سیاسی و اجتماعی تحت تهدید و تعقیب امنیتی قرار گرفتند و دستگاه قضایی به ابزاری برای مجازات آنان تبدیل شد. مهاجران، ناچار به ترک وطن و جستجوی پناهگاه امن شدند، در حالی که هرگونه بازگشت به کشور با تهدید و محرومیت از حقوق همراه بود.
مهاجرت اجباری و پیامدهای حقوق بشری
رنج مهاجران بحرینی، در کنار وضعیت زندانیان سیاسی، تصویر واضحی از نقض گسترده حقوق بشر در کشور ارائه میدهد. حکومت آل خلیفه، با وجود ادعاهای رسانهای درباره گفتوگو و تسامح، هیچ راهحل واقعی برای بحرانها ارائه نکرده است. این سیاست سکوت و انکار فشار روانی، اقتصادی و اجتماعی شدیدی بر مهاجران و خانوادههایشان تحمیل کرده است.
نادیده گرفتن صدای مردم و بحران گفتوگو
مردم بحرین با امتناع حکومت از گفتوگوی ملی مواجهاند. در حالی که در سطح جهانی نیروهای متخاصم بر سر میز مذاکرات مینشینند، حکومت بحرین حاضر به پذیرش ریشه بحران یا گفتوگو با شهروندان نیست. این سیاست، فشار بر مهاجران و خانوادههایشان را تشدید کرده و راه حل واقعی برای بحران را مسدود میکند.
پیامدهای اجتماعی و روانی مهاجرت
تجربه مهاجرت اجباری پیامدهای عمیق اجتماعی و روانی برای بحرینیها به همراه داشته است. کودکان و نوجوانان مهاجر با چالشهای تحصیلی و فرهنگی مواجه شدهاند و بزرگسالان برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچار به پذیرش شرایط دشوار شدهاند. فقدان امنیت، دوری از خانواده و محرومیت از حقوق شهروندی، بخشی از واقعیت زندگی مهاجران است.
چشمانداز محدود بازگشت
اکثر مهاجران، علیرغم میل به بازگشت، با تهدید، بازداشت و محرومیت از حقوق مواجهاند. این شرایط شکاف میان ملت و حکومت را عمیقتر میکند و حس تعلق و هویت جمعی را تضعیف میسازد. مهاجران بحرینی، با تحمل سالها تبعید، نماد ناکامی سیاستهای حکومت در تأمین عدالت و امنیت هستند.
تحلیل سیاسی و بینالمللی بحران مهاجران
مهاجرت اجباری بحرینیها نشانه شکست سیاستهای حکومت در مدیریت بحران داخلی است. سرکوب فعالان و نادیده گرفتن مطالبات مردم مشروعیت حکومت را کاهش داده و جامعه را به دو بخش «مستضعف» و «مستبد» تقسیم کرده است. مهاجران، با تجربه تبعید و محرومیت از حقوق، تصویر واقعی از سیاستهای امنیتی بحرین ارائه میدهند که با تبلیغات رسمی فاصله زیادی دارد.
پیامدهای حقوقی و بینالمللی
بحران مهاجران بحرینی، پیامدهای حقوقی و بینالمللی نیز دارد. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده و از جامعه جهانی خواستهاند فشار بر حکومت برای رعایت حقوق بشر را افزایش دهد. اما تلاشهای بینالمللی با محدودیتهای سیاسی و منافع منطقهای مواجه شده و بحران همچنان ادامه دارد.
پیامدها و چشمانداز بحران مهاجران بحرینی
مهاجران بحرینی، نماد تداوم بحران سیاسی و سرکوب گسترده در کشور هستند. بحران ۲۰۱۱ آغازگر روند طولانی از مهاجرت اجباری شد که بیش از یک و نیم دهه ادامه دارد. حکومت با انکار و سرکوب، امکان حل بحران را از بین برده و شرایط زندگی مهاجران را در خارج از کشور دشوار کرده است.
این گزارش نشان میدهد که مهاجرت بحرینیها نتیجه مستقیم سیاستهای امنیتی، محدود کردن آزادیهای مدنی و سوءاستفاده از دستگاه قضایی است. پیامدهای اجتماعی و روانی گسترده، کاهش مشروعیت حکومت و بیاعتمادی مردم از مهمترین تبعات این بحران هستند.
مهاجران بحرینی یادآور این واقعیتاند که بحران بحرین تنها محدود به مسائل داخلی نیست و جامعه بینالمللی باید نقش مؤثری در حمایت از حقوق شهروندان ایفا کند. وضعیت آنها نه یک مسئله فردی، بلکه بازتاب ناکامی سیستم حکومتی در تأمین عدالت، حقوق بشر و امنیت برای همه شهروندان است.
مهاجران بحرینی؛ رنج یک و نیم دهه و سکوت حکومت آل خلیفه