در کشورهایی که نهادهای دولتی ربوده شدهاند، وزارتخانهها از نهادهای خدماتی که قرار است در خدمت شهروندان باشند، به «مزارع نفوذ» تبدیل شدهاند. این وزارتخانهها بر اساس وفاداریها و نه شایستگیها، و بر پایه روابط و محاسبات سیاسی به جای نیازهای جامعه اداره میشوند. این وضعیت در بحرین، منجر به یک سیستم پیچیده و ناکارآمد شده که ساختار دولتی را از هدف اصلی خود منحرف کرده است.
وزارتخانهها: از نهادهای دولتی به سهمیههای نفوذ
در وضعیت بحرین، وزارتخانهها به شکلی توزیع شدهاند که نه بازتابدهنده شایستگی است و نه منافع ملی، بلکه به دنبال حفظ توازنهای سیاسی داخلی استوار بر سه عامل زیر است:
* سهمیهبندی فرقهای: این اقدام تحت پوشش شعارهای نمایندگی متوازن انجام میشود، اما در واقع تبعیض فرقهای را تقویت میکند.
* اتحادهای خانوادگی و خویشاوندی: تصمیمگیریهای مدیریتی به افرادی واگذار میشود که وفاداری خود را به دیوان سلطنتی یا نهادهای امنیتی نشان دادهاند، نه به دلیل داشتن برنامههای مشخص.
* شخصیسازی مناصب: وزرا یا مقامات، وزارتخانهها را مانند دارایی شخصی اداره میکنند، افراد نزدیک به خود را به کار میگمارند و کسانی که نفوذشان را تهدید میکنند، کنار میزنند.
معیار اصلی: روابط به جای شایستگی
معیار اصلی در مدیریت کنونی وزارتخانهها، ارتباطات شخصی و روابط است، نه دانش و توانایی. این روابط معیار اصلی برای ترفیع و انتصابها شدهاند و ابزاری برای حمایت از فاسدان و به حاشیه راندن افراد مستقل به شمار میروند. حتی استخدامها به دفاتر وابسته به افراد بانفوذ گره خورده است که از طریق آنها وفاداری خریداری میشود.
یکی از نتایج این سیستم نفوذمحور، به حاشیه راندن شایستگیهای مستقل بحرینی و جایگزینی آنها با خارجیهای وفادار از نظر مدیریتی یا شهروندان وفادار به نهادهای امنیتی است.
پیامدهای فاجعهبار مدیریت نفوذمحور
این سیستم مدیریت ناکارآمد، پیامدهای ویرانگری به همراه دارد:
* کاهش کیفیت خدمات عمومی: زیرا رأس وزارتخانهها خواستههای مردم را نمایندگی نمیکند، بلکه به دنبال تحقق خواستههای حامیان خود است.
* شکست سیاستهای عمومی: به دلیل فقدان چشمانداز نهادی و برنامهریزی استراتژیک.
* افزایش سرخوردگی اجتماعی: زیرا شهروندان احساس میکنند نهادها نه نماینده آنها هستند و نه در خدمتشان.
چه کسی واقعاً وزارتخانهها را اداره میکند؟
پاسخ تکاندهنده این است: نفوذ پنهان. در بسیاری از وزارتخانهها، تصمیمها نه از سوی وزیر، بلکه [گزارش کامل مرآة البحرین] از طریق موارد زیر گرفته میشود:
* دفاتر داخل دیوان سلطنتی.
* شخصیتهای نظامی و امنیتی که در پروندههای غیرامنیتی دخالت میکنند.
* بازرگانان بانفوذ که از طریق قراردادها، معاملات و فشار اقتصادی تأثیر میگذارند.
راه برونرفت از این وضعیت
راه برونرفتی وجود دارد، اما نیازمند اقدامات اساسی است:
* شفافیت: اعلام عمومی صلاحیتها و روش انتصاب هر مقام مسئول.
* اصلاح ساختاری اساسی: انتقال مدیریت از دست وفاداران به افراد شایسته.
* لغو سهمیهبندی و فرقهگرایی: جلوگیری از تبدیل دولت به یک “شرکت سهامی فرقهای”.