تحولات اخیر در عدن و جنوب یمن بار دیگر نشان داد که [گزارش کامل یمن نیوز] عربستان سعودی نهتنها برنامهای برای ایجاد ثبات اقتصادی در مناطق تحت اشغال ندارد، بلکه با استفاده از ابزارهای مالی، بانکی و بندری، معیشت مردم را به اهرم فشار سیاسی تبدیل کرده است. تعلیق سپرده مالی عربستان، جلوگیری از ورود کشتیها به بندر عدن و تشدید بحران برق، این شهر را در آستانه بحرانی فراگیر قرار داده؛ بحرانی که ریشه آن در ساختار وابسته و تحمیلی ائتلاف سعودی–اماراتی است و نه در ناکارآمدیهای مقطعی.
تعلیق سپرده مالی؛ پیام آشکار عربستان به جنوب یمن
اقدام عربستان در متوقفکردن واریز حدود یک میلیارد ریال سعودی به بانک مرکزی عدن، تنها یک تصمیم مالی نیست؛ بلکه پیامی سیاسی و امنیتی است که نشان میدهد ریاض حاضر است ثبات جنوب را قربانی اختلافات درونائتلافی کند.
بانک مرکزی عدن که از ابتدا بدون پشتوانه مستقل و با ساختاری وابسته به ائتلاف ایجاد شد، اکنون در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. این وضعیت، پیامدهای فوری و ملموسی برای مردم دارد:
– تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان و نیروهای امنیتی
– کاهش توان بانک در مدیریت بازار ارز
– افزایش قیمت کالاهای اساسی
– تشدید نارضایتی عمومی
– فشار مضاعف بر بخش خدمات، بهویژه برق و سوخت
چرا عربستان سپرده را متوقف کرد؟
تحلیلگران معتقدند این اقدام بخشی از یک راهبرد فشار سیاسی است. ریاض تلاش دارد:
– شورای انتقالی را وادار به تبعیت بیشتر کند
– اختلافات با امارات را مدیریت کند
– کنترل کامل بر تصمیمات اقتصادی جنوب داشته باشد
– از سپرده مالی بهعنوان ابزار چانهزنی استفاده کند
در واقع، عربستان نشان داد که ثبات جنوب برایش یک ابزار قابل معامله است، نه یک مسئولیت.
محاصره بندر عدن؛ فشار اقتصادی در قالبی جدید
همزمان با تعلیق سپرده، عربستان از صدور مجوز برای ورود کشتیها به بندر عدن جلوگیری کرده است. این اقدام، عملاً بندر عدن را که باید شریان حیاتی اقتصاد جنوب باشد، به ابزاری برای محاصره و کنترل تبدیل کرده است.
پیامدهای محاصره بندر
– افزایش هزینه واردات
– کاهش ذخایر سوخت و مواد غذایی
– فلجشدن چرخه تجارت
– افزایش قیمت کالاهای اساسی
– فشار بر شرکتهای اماراتی فعال در بندر
این وضعیت نشان میدهد که اختلافات درونائتلافی، مستقیماً بر زندگی مردم جنوب تأثیر میگذارد و هیچیک از طرفها راهبرد اقتصادی پایداری برای اداره این مناطق ندارند.
نهادهای وابسته؛ ساختاری برای کنترل، نه اداره
آنچه امروز در عدن رخ میدهد، تکرار الگویی است که سالهاست در مناطق اشغالی یمن اجرا میشود:
ایجاد نهادهای وابسته → محرومکردن از استقلال → اعمال فشار اقتصادی برای تحمیل خواستههای سیاسی.
شورای انتقالی در تنگنای واقعی
شورای انتقالی جنوبی که زمانی خود را بازیگر اصلی جنوب معرفی میکرد، اکنون در موقعیتی قرار دارد که:
– اختیار منابع مالی را ندارد
– کنترل واقعی بر بنادر و گذرگاهها ندارد
– تصمیمات کلیدی در ریاض و ابوظبی گرفته میشود
– توان پاسخگویی به مطالبات مردم را از دست داده
این وضعیت، شکاف میان مردم و نهادهای حاکم را عمیقتر کرده و مشروعیت ساختارهای وابسته را بهشدت تضعیف کرده است.
بحران برق؛ نماد فروپاشی مدیریت ائتلاف
کمبود سوخت و احتمال قطع گسترده برق، یکی از ملموسترین پیامدهای سیاستهای عربستان است.
در شرایطی که گرمای شدید و فشار معیشتی مردم را تحت فشار قرار داده، قطع برق میتواند موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
مقایسه عملکرد صنعا و عدن
در حالی که عدن با بحران برق، کمبود سوخت و فروپاشی خدمات روبهروست، مناطق تحت مدیریت صنعا با وجود محاصره شدید:
– ثبات نسبی در خدمات اساسی را حفظ کردهاند
– پرداخت حقوق با نظم بیشتری انجام میشود
– مدیریت سوخت و برق با برنامهریزی دقیقتری صورت میگیرد
این تفاوت عملکرد، در ذهن افکار عمومی یمن بهطور فزایندهای قابل مقایسه شده و به تغییر نگاه مردم جنوب نسبت به ساختارهای وابسته منجر شده است.
سیاست فشار اقتصادی؛ تجربهای شکستخورده
تجربه سالهای گذشته نشان داده که سیاست فشار اقتصادی، نهتنها نتوانسته انصارالله را تضعیف کند، بلکه مشروعیت دولت صنعا را افزایش داده است.
اکنون همان سیاست در جنوب نیز در حال تکرار است و نتیجهای جز:
– افزایش بیاعتمادی
– تشدید بحران
– گسترش نارضایتی مردمی
– تضعیف نهادهای وابسته
به همراه نخواهد داشت.
چرا این سیاست محکوم به شکست است؟
زیرا:
– بر پایه وابستگی است، نه استقلال
– بر فشار استوار است، نه راهحل
– بر مدیریت بحران تکیه دارد، نه ساختار پایدار
– مردم را هدف قرار میدهد، نه بازیگران سیاسی
این سیاست، در نهایت به تقویت گرایش مردم به گزینههای بومی و مستقل منجر میشود.
درس امروز عدن؛ ثبات از بیرون نمیآید
تحولات امروز عدن برای مردم جنوب یمن یک پیام روشن دارد:
وابستگی به خارج، مساوی است با از دست دادن اختیار و ثبات.
این واقعیت، نگاهها را بیش از پیش به سمت:
– مدیریت بومی
– استقلال اقتصادی
– ساختارهای ملی
– خروج از وابستگی به ائتلاف
سوق میدهد.
آینده جنوب؛ مسیر بهسوی استقلال یا ادامه بحران؟
اگر ساختارهای وابسته همچنان به سیاستهای ریاض و ابوظبی متکی بمانند، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در جنوب ادامه خواهد یافت.
اما اگر مردم و نخبگان جنوب به سمت مدیریت بومی و استقلال واقعی حرکت کنند، امکان ایجاد ثبات پایدار وجود دارد.