رژیم سعودی هرساله مجموعهای از محدودیتهای سختگیرانه را علیه برگزاری مراسم محرم در مناطق شیعهنشین قطیف و الاحساء اعمال میکند. این اقدامات، که مقامات آنها را «کنترلهای نظارتی» مینامند، از نظر ناظران چیزی جز تلاشی برای افزایش فشار بر شیعیان، محو نمادهای مذهبی و ابعاد ایدئولوژیک این مراسم نیست.
محدودیتهای کلیدی اعمال شده توسط اداره اوقاف و میراث استان قطیف عبارتند از:
-محدودیت زمانی: برگزاری مراسم تنها تا ساعت ۱۲ شب مجاز است.
-ممنوعیت استفاده از فضاهای عمومی: هرگونه استفاده از میادین، پارکها، املاک دولتی و حتی بستن خیابانها برای برگزاری مراسم ممنوع است؛ اقدامی که نقض حقوق عابران نامیده میشود، اما به نظر میرسد هدف، محدود کردن حضور عمومی عزاداران است.
-ممنوعیت ورود سخنران و مهمان از خارج استان: ساکنان قطیف حق ندارند قاری، مداح یا مهمانی از خارج استان را برای مراسم خود دعوت کنند.
-ممنوعیت نصب بنر و پرچم: نصب هرگونه بنر و پرچم در جادهها، میادین عمومی، خانهها و سایر ساختمانها ممنوع است.
-محدودیت استفاده از املاک شخصی و وقفی: پخش زنده مراسم مردان در خانهها (که زنان در آن حضور دارند) تخلف محسوب شده و مستلزم مجوز قبلی است. این اقدام به معنای منع زنان از تلاوت قرآن یا شرکت در مراسم عزاداری عاشورا است.
اهداف و پیامدهای محدودیتها
این شرایط غیرمنطقی در مجموع نشاندهنده تصمیم رژیم برای تعطیلی و محدود کردن بزرگداشت عاشورا، حتی در بین اعضای یک خانواده است. به اعتقاد منتقدان، رژیم سعودی عزاداری عاشورا را فراتر از یک عمل اعتقادی، به عنوان یک «تظاهرات سیاسی» میبیند که ارزشها و آموزههای قیام امام حسین (ع) را تداعی میکند. این امر، رژیم دیکتاتوری آل سعود را که از تکرار تاریخ و قیام شیعیان علیه استبداد خود میترسد، به وحشت میاندازد.
در یک سال گذشته نیز کمپین دستگیری و احضار واعظان و عزاداران در قطیف ادامه داشته است. رژیم با دستکاری آگاهی و ترویج آموزههایی دور از اسلام، سعی در تخریب وجهه شیعیان دارد و آنها را «خوارج» مینامد که امنیت سنیها را تهدید میکنند.
حذف نهادهای شیعی
در دهههای اخیر، رژیم سعودی تلاش کرده است تا آخرین نهادهای شیعی مانند دادگاههای جعفری در الاحساء و قطیف را نیز از بین ببرد. اگرچه مقاومت علمای پیشین این روند را به تأخیر انداخت، اما رژیم با سلب وظایف و حتی جایگاه قانونی این دادگاهها، آنها را صرفاً به اداراتی برای امور اوقاف، ارث و ازدواج و طلاق (بدون رسمیت قانونی مستقل پیش از تأیید دادگاههای سنی) تبدیل کرده است.
ناظران بینالمللی نیز به وضوح مشاهده میکنند که اداره اوقاف و میراث در استان قطیف، عملاً وظیفه نظارت و محدود کردن آزادیهای مذهبی را به وظایف خود افزوده است. این اقدامات به پروتکلی سالانه برای مردم منطقه تبدیل شده و تلاشی سازمانیافته برای خفه کردن هویت مذهبی و فرهنگی شیعیان تلقی میشود.