چندین سازمان حقوق بشری شامل “عدالت برای حقوق بشر”، “مرکز حقوق بشر کاربردی”، “انجمن حقوقی انگلستان و ولز”، “وکلایی برای وکلا” و “جایزه راست لایفلیهود” نگرانی عمیق خود را از ادامه بازداشت خودسرانه و غیرقانونی وکیل و مدافع حقوق بشر، ولید ابوالخیر، ابراز کردند؛ بازداشتی که از تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۴ تاکنون ادامه دارد.
این سازمانها در بیانیه مشترک تأکید کردند که ولید ابوالخیر یکی از برجستهترین وکلای مدافع حقوق بشر در عربستان سعودی است که بهدلیل دفاع از فعالان مسالمتجو، اصلاحطلبان سیاسی و قربانیان سرکوب دولتی شهرت یافته است.
آنها همچنین خاطرنشان کردند که ابوالخیر نقش مهمی در پروندههای حقوقی شناختهشدهای ایفا کرده است، از جمله دفاع از وبلاگنویس رائف بدوی و حمایت از فعال حقوق زنان، سمر بدوی.
در این بیانیه همچنین آمده است که ابوالخیر بهعنوان رئیس سازمان “دیده بان حقوق بشر در عربستان سعودی”، گزارشهای متعددی از نقض حقوق بشر در این کشور منتشر کرده و فعالیتهای حقوقیاش عمدتاً بر مبارزه با بازداشتهای خودسرانه، نبود دادرسی عادلانه و محدودیتهای گسترده بر آزادیهای اساسی متمرکز بوده است.
چندین نهاد و سازمان حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وکیل و فعال حقوق بشر سعودی، ولید أبو الخیر، شدند.
در این بیانیه امضاکنندگان از حکومت عربستان سعودی خواستهاند تا به بازداشت خودسرانه أبو الخیر پایان دهد.
جوایز بینالمللی و محکومیت جهانی
تلاشهای خستگیناپذیر ولید ابوالخیر در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده و او موفق به کسب جوایز معتبری از جمله جایزه رایت لایولیهود در سال ۲۰۱۸، جایزه بینالمللی حقوق بشر کانون وکلای آمریکا در سال ۲۰۱۹، و جایزه یادبود اولوف پالمه در سال ۲۰۲۱ شده است.
با این حال، این افتخارات بینالمللی نتوانسته است مانع از سرکوب وی توسط مقامات سعودی شود. او در ۱۵ آوریل ۲۰۱۴، در جریان جلسه دادگاه خود در دادگاه کیفری تخصصی ریاض بازداشت شد. خانواده و وکیل وی تا ۲۴ ساعت از بازداشت او بیخبر بودند و ابوالخیر برای دو تا سه ماه در انزوای کامل به سر برد و مورد بدرفتاریهایی از جمله محرومیت از خواب و داروهای ضروری قرار گرفت.
نقض فاحش حقوق بشر و درخواست آزادی فوری
در جولای ۲۰۱۴، ولید ابوالخیر به اتهامات سیاسی واهی، از جمله جرایم مربوط به فعالیت مشروع حقوق بشری، به ۱۵ سال حبس، ۱۵ سال ممنوعیت سفر و ۲۰۰ هزار ریال سعودی جریمه نقدی محکوم شد.
سازمانهای حقوق بشری مستند کردهاند که ابوالخیر در طول دوران حبس خود نیز متحمل سوءرفتارهای شدید، از جمله محدودیت در ملاقات، محرومیت از امکانات اولیه، مصادره وسایل مطالعه و انتقالهای متعدد و ظالمانه بین زندانها شده است. این نقل و انتقالهای مکرر به عنوان شیوهای از انتقامگیری به دلیل عدم همکاری وی با مقامات تلقی میشود. گزارشهای اخیر حاکی از حمله فیزیکی به او توسط برخی زندانیان و محرومیت از مراقبتهای پزشکی لازم است.
در سال ۲۰۱۵، گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشتهای خودسرانه رسماً بازداشت ولید ابوالخیر را خودسرانه و مغایر با مواد ۹، ۱۰، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر دانست. این گروه اعلام کرد که بازداشت وی نتیجه استفاده از حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز بوده و دادگاه وی نیز با نقض فاحش حقوق دادرسی عادلانه همراه بوده است. همچنین این گروه نتیجهگیری کرد که پیگرد قانونی ابوالخیر بخشی از الگوی گستردهتر انتقامجویی علیه مدافعان حقوق بشر در عربستان سعودی است و خواستار آزادی فوری او شد.
فراخوان به مقامات سعودی
با وجود آزادیهای اخیر برخی زندانیان سیاسی در عربستان سعودی، ولید ابوالخیر همچنان در حبس ناعادلانه به سر میبرد. سازمانهای حقوق بشری تاکید میکنند که بازداشت، محاکمه و حبس وی نقض آشکار اصول اساسی سازمان ملل متحد در مورد نقش وکلا، به ویژه اصول ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۲۳ است که حق وکلا را برای انجام وظایف خود بدون ارعاب و مداخله، برخورداری از حمایت کافی، عدم ارتباط دادن آنها به موکلان یا پروندههایشان، و تضمین آزادی بیان و عقیده و حق تشکیل انجمنها و اجتماعات تضمین میکند.
در نهایت، سازمانهای امضاکننده این بیانیه مشترک از مقامات سعودی میخواهند:
• ولید ابوالخیر را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.
• تا زمان آزادی، دسترسی فوری او به مراقبتهای پزشکی و داروهای ضروری را تضمین کرده و تمامی اشکال بدرفتاری با وی را متوقف کنند.
• تمامی اقدامات ارعاب و آزار و اذیت علیه وکلا و دیگر مدافعان حقوق بشر، از جمله بازداشت و حبس خودسرانه را متوقف کنند.
• اطمینان حاصل کنند که تمامی وکلا در عربستان سعودی قادر به انجام وظایف حرفهای خود بدون ارعاب، مانع یا مداخله غیرقانونی هستند.
• حق دسترسی تمامی متهمان به عدالت و رویههای قانونی و حق آزادی بیان برای همه را تضمین کرده و آزار و اذیت فعالان جامعه مدنی را متوقف کنند.