نمادی از بایگانی و اسناد تاریخی در بحرین.

بحرین در سال جاری دو فرمان سلطنتی برای سازماندهی مرکز آرشیو ملی صادر کرده است که هدف آن کنترل و مدیریت نحوه ثبت و ضبط تاریخ این کشور به نفع خاندان آل‌خلیفه است. [گزارش کامل مرآة البحرین]

این مرکز وظیفه جمع‌آوری، حفظ و آرشیو اسناد تاریخی را بر عهده دارد، اما تحت نظارت دقیق دولت است. این اقدام، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم بحرین برانگیخته است، زیرا این گام‌ها به عنوان تلاش‌هایی برای کنترل کامل بر تاریخ کشور و جهت‌دهی پژوهشگران به سوی روایت رسمی به نفع حاکمان تلقی می‌شود.

 

مدیریت حافظه تاریخی به نفع حاکمان

در آوریل ۲۰۲۵، ملک حمد بن عیسی آل‌خلیفه فرمان شماره ۲۲ را برای سازماندهی مرکز آرشیو ملی صادر کرد که شامل شورای امنایی متشکل از وزیر امور عمومی در دیوان سلطنتی، وزرای دیگر و مسئولان بلندپایه دولتی است. این ترکیب نشان می‌دهد که مدیریت آرشیو، نهادی کاملاً دولتی و تحت کنترل مستقیم حاکمیت است.

این مرکز در تلاش است تا روایت رسمی و مورد نظر خاندان حاکم را در حافظه تاریخی تثبیت کند، در حالی که روایت‌های مخالف و اسنادی که ممکن است از سوءاستفاده‌های سیاسی یا حقوق بشری پرده بردارند، نادیده گرفته یا حذف می‌شوند. این رویکرد، به‌ویژه در برهه‌های حساسی مانند قیام‌های دهه ۹۰ میلادی و اعتراضات ۲۰۱۱، که سرکوب‌های گسترده‌ای در آن‌ها رخ داد، بسیار نگران‌کننده است.

 

نگرانی‌های اصلی از مدیریت آرشیو ملی

اقدامات اخیر دولت، سوالات جدی را درباره شفافیت و دسترسی به تاریخ واقعی کشور ایجاد می‌کند. برخی از نگرانی‌های اصلی شامل موارد زیر است:

* پنهان‌سازی اسنادی درباره سرکوب سیاسی و نقض حقوق بشر: این اقدام می‌تواند حقیقت آنچه در گذشته رخ داده است را پنهان کند.
* حذف یا حاشیه‌نشینی روایت‌های مخالف و تاریخ مردمی: تاریخ کشور به جای اینکه منعکس‌کننده زندگی و مبارزات همه مردم باشد، تنها روایت حاکمان را برجسته می‌کند.
* مخفی‌سازی توافق‌نامه‌های امنیتی، نظامی و دیپلماتیک حساس: این امر، شفافیت در روابط خارجی و سیاست‌های دفاعی کشور را از بین می‌برد.
* محدود کردن دسترسی به پرونده‌های تحقیق درباره شکنجه و حقوق زندانیان سیاسی: این محدودیت‌ها، امکان پاسخگویی و عدالت را تضعیف می‌کند.
* حذف تاریخ جنبش‌های اعتراضی و مبارزاتی: تاریخ کشور از بخش‌های مهمی که نشان‌دهنده اعتراض و مقاومت مردمی است، تهی خواهد شد.

این نگرانی‌ها نشان می‌دهند که هدف اصلی از سازماندهی آرشیو ملی، ثبت تاریخ برای آیندگان نیست، بلکه کنترل آن برای تثبیت قدرت و حذف هرگونه تهدید احتمالی علیه حاکمیت است.

 

آیا امکان نقد و بررسی روایت رسمی وجود خواهد داشت؟

اکنون سوالی که برای شهروندان مطرح است این است که چه زمانی و چگونه امکان دسترسی به این آرشیو فراهم خواهد شد و آیا امکان نقد و بررسی روایت رسمی که با دقت و هدفمندی از سوی دولت شکل گرفته، وجود خواهد داشت؟

این اقدامات، حافظه تاریخی بحرین را به گروگان گرفته و آن را به ابزاری در دست قدرت تبدیل کرده است. در نتیجه، مردم از گذشته خود محروم می‌شوند و روایت رسمی، به تنها مرجع تاریخی تبدیل خواهد شد، بدون اینکه امکان نقد و بررسی آن وجود داشته باشد.