امامتها و سلطنتهای عمان به اوایل قرن هشتم میلادی بازمیگردد، اما در آن دوره، هنجارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غالباً با چالشهایی مانند جانشینیهای مورد مناقشه، شورشها، مداخلات خارجی و تنشهای قبیلهای و فرقهای مواجه بود. پس از ظهور خاندان آل بوسعيد در قرن هجدهم، شکاف سیاسی و فرهنگی-اجتماعی میان سلطنت ساحل و امامت درونسرزمینی افزایش یافت و گروههای قبیلهای عمده برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت میکردند، که تقریباً منجر به درگیریهای مداوم شد.
در قرنهای نوزدهم و بیستم، افزایش کنترل بریتانیا همراه با نادانی شگفتانگیز نسبت به وضعیت عمان فراتر از سواحل، سلطنت را به چیزی فراتر از یک شاخهای از هند بریتانیا تبدیل نکرد. همانطور که کنسول آمریکا در مسقط در سال ۱۸۸۷ اظهار داشت: «سلطان کاملاً در دست نماینده بریتانیا قرار دارد و عموماً هر چه این مقام دستور دهد، انجام میدهد.»
به تعبیر صریحتر R.E.L. Wingate، مأمور سیاسی بریتانیا: «منافع ما کاملاً خودمحور بوده، هیچ توجهی به شرایط سیاسی و اجتماعی خاص کشور و حاکمان آن نکردهایم و با رشوه دادن به سلاطین برای اجرای تدابیر ناخوشایند که جز به نفع خودمان نبود و اجازه دادهایم تا آنها بدون اعتراض بد حکومت کنند، بیش از هر چیز دیگری، فاصله میان درونسرزمین و سلاطین را افزایش داده و مانع بازسازی اقتدار آنان شدهایم.»
در دوران پس از ۱۹۴۵، پیامدهای این سیاستها آشکار شد. سلطان سعید بن تیمور، که به گفته بریتانیاییها از قابلیت بالایی برخوردار بود، عملاً از چالشهای اداره عمان و تعامل با بریتانیاییها کناره گرفت. مشکلات دهه ۱۹۷۰ را نمیتوان دست کم گرفت. استقلال عمان، که از سال ۱۷۹۸ تضعیف شده بود، به جز مناطق سابق امامت اباضی، عملاً پس از داوری کنینگ (Canning Award) در ۱۸۶۱ از بین رفت.
اگر سلطنت سقوط میکرد، بریتانیا نه تنها منافع نفتی خود را در عمان از دست میداد، بلکه سواحل جنوبی خلیج فارس نیز در معرض خطر قرار میگرفت. پس از بیش از یک قرن تحقیر و بیثباتی، اعتبار سلطنت عمان نیاز به احیاء داشت.
در دهه ۱۹۵۰ و همزمان با کشف نفت، شدت منازعات داخلی در عمان افزایش یافت. علت اصلی این امر آن بود که سلطان مستقر در مسقط مسئول تمامی مناسبات با قدرتهای خارجی بود، در حالی که مناطق داخلیِ دارای منابع نفتی تحت سیطره امامان قرار داشت. در نتیجه، سلطان و متحدانش درصدد تسلط بر نواحی داخلی برآمدند و پس از چهار سال نبرد، در سال ۱۹۵۹ موفق به کنترل این مناطق شدند؛ امری که به وحدت ساحل و داخل عمان انجامید. در طول بخش عمده قرن بیستم، عمان شاهد درگیریهای مستمر میان سلاطین و امامان بود. این کشمکشها نهایتاً در سال ۱۹۵۹ با اخراج آخرین امام اباضی از کشور پایان یافت و بدینترتیب اقتدار سیاسی در چارچوب دولت سلطانی متمرکز شد.
در کودتای درونکاخی سال ۱۹۷۰، سلطان سعید بن تیمور ــ که از سال ۱۹۳۲ حکومت میکرد ــ توسط پسرش قابوس بن سعید برکنار شد. سلطان قابوس با بهدستگرفتن قدرت، وعده تأسیس دولتی مدرن و بهرهگیری از درآمدهای نفتی برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم را مطرح کرد؛ وعدههایی که مبنای تحول ساختاری دولت عمان در دهههای بعد قرار گرفت. عمان در چارچوب سیاست خارجی جدید خود، در سال ۱۹۷۱ به اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد پیوست. همچنین، مناقشه طولانیمدت مرزی با یمن در سال ۱۹۹۲ حلوفصل شد و دو کشور در ۱۹۹۷ بر سر ترسیم نقشههای جدید مرزی به توافق رسیدند. در حوزه تحولات سیاسی و مشارکت اجتماعی، سلطان قابوس در سال ۱۹۹۷ به زنان حق نامزدی و انتخابشدن در هیئت مشورتی دولت را اعطا کرد و در سال ۲۰۰۳ دامنه حق رأی را به تمام شهروندان بالای ۲۱ سال گسترش داد؛ اقداماتی که بیانگر حرکت تدریجی عمان بهسوی نهادینهسازی مشارکت سیاسی در چارچوب نظام سلطنتی بود.