برگزاری نشست موسوم به «شراکت امنیت دریایی یمن» در ریاض [گزارش کامل ypagency]، در نگاه نخست تلاشی دیپلماتیک برای حفاظت از کشتیرانی بینالمللی جلوه داده شد، اما بررسی دقیق زمینهها، زمانبندی و بازیگران آن نشان میدهد این نشست بخشی از پروژهای گستردهتر به رهبری آمریکا و بریتانیا است؛ پروژهای که هدف اصلی آن نه تأمین امنیت منطقه، بلکه کشاندن تدریجی عربستان سعودی به رویارویی مستقیم یا نیابتی در دریای سرخ و شکستن معادله بازدارندگیای است که یمن در حمایت از غزه تحمیل کرده است.
تحولات اخیر در دریای سرخ را نمیتوان جدا از نبرد «طوفان الاقصی» و پیامدهای راهبردی آن تحلیل کرد. عملیاتهای دریایی یمن در چارچوب حمایت از غزه، معادلهای جدید را در یکی از حساسترین گذرگاههای جهانی رقم زد؛ معادلهای که برای نخستینبار امنیت دریایی رژیم صهیونیستی را بهطور مستقیم به رفتار این رژیم در قبال فلسطین گره زد. نتیجه روشن بود: کشتیهای مرتبط با «اسرائیل» عملاً از عبور ایمن در دریای سرخ محروم شدند و یکی از ستونهای حیاتی اقتصاد و تجارت این رژیم دچار اختلال شد.
در چنین شرایطی، واشنگتن و لندن که خود را ضامن امنیت رژیم صهیونیستی میدانند، بهدنبال راههایی برای خنثیسازی این تحول راهبردی برآمدند؛ راههایی که هزینه مستقیم آنها را دیگران، بهویژه عربستان سعودی، بپردازند.
نشست ریاض؛ یک عنوان فریبنده، اهدافی پنهان
نشست «شراکت امنیت دریایی یمن» که اخیراً در ریاض برگزار شد، در امتداد روندی قرار دارد که از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده است. در آن زمان، عربستان و بریتانیا ابتکاری با عنوان «شراکت بینالمللی برای امنیت دریایی» راهاندازی کردند؛ ابتکاری که با ادعای حمایت از گارد ساحلی یمن و تقویت امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن معرفی شد.
اما تجربه نشان داده است که چنین عناوینی، بیش از آنکه بیانگر نیت واقعی باشند، پوششی سیاسی ـ رسانهای برای پروژههای امنیتی غرب هستند. همانگونه که در موارد مشابه، از خلیج فارس تا شرق مدیترانه، مفهوم «امنیت دریایی» به ابزاری برای مشروعیتبخشی به حضور نظامی و ائتلافسازی علیه بازیگران مستقل تبدیل شده است.
عربستان؛ بازیگری بدون منفعت واقعی
یکی از پرسشهای کلیدی در تحلیل این تحولات آن است: عربستان چه نفع مستقیمی از این «شراکتها» میبرد؟ بررسی دقیق عملیاتهای دریایی صنعا نشان میدهد که ریاض نه پیش از نبرد طوفان الاقصی و نه پس از آن، با تهدید واقعی علیه امنیت کشتیرانی خود مواجه نبوده است. عملیاتهای یمن نه کور بودهاند و نه فراگیر؛ بلکه کاملاً هدفمند و محدود به کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی انجام شدهاند.
در واقع، یمن قواعد درگیری روشنی را اعمال کرده است: حمایت از غزه و فشار برای توقف تجاوزات. در این چارچوب، کشتیهایی که هیچ ارتباطی با «اسرائیل» ندارند، هدف قرار نگرفتهاند. بنابراین، ادعای «تهدید تجارت جهانی» بیشتر یک روایتسازی سیاسی است تا توصیف واقعیت میدانی.
ذینفع واقعی کیست؟
با کنار زدن لایههای تبلیغاتی، ذینفع واقعی این ائتلافها آشکار میشود: رژیم صهیونیستی. بازتولید مفاهیمی مانند «حفاظت از کشتیرانی» تلاشی است برای دور زدن واقعیت جدیدی که صنعا در دریای سرخ ایجاد کرده است؛ واقعیتی که امنیت دریایی رژیم صهیونیستی را از یک امر بدیهی به مسئلهای پرهزینه و غیرقابل تضمین تبدیل کرده است.
برای واشنگتن و لندن، بازگرداندن این امنیت—even بهطور نسبی—یک اولویت راهبردی است، اما ترجیح میدهند هزینه آن را نه با حضور مستقیم و پرریسک خود، بلکه از طریق درگیر کردن بازیگران منطقهای مانند عربستان بپردازند.
گامبهگام بهسوی درگیری
همزمانی نشستهای مقامهای بریتانیایی و سعودی با دیدارهای صغیر بن عزیز، رئیس موسوم به ستاد کل دولت وابسته به ائتلاف، با سفیران آمریکا و بریتانیا، حامل پیامهای مهمی است. تمرکز این دیدارها بر آنچه «امنیت دریایی یمن» نامیده میشود، نشان میدهد که واشنگتن و لندن در پی ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاسی ـ نظامی هستند.
هدف این چارچوب، درگیر کردن تدریجی عربستان در ائتلافهایی است که در نهایت میتوانند ریاض را—چه بهصورت مستقیم و چه از طریق حمایت از ابزارهای محلی—به رویارویی آینده با صنعا سوق دهند. این رویکرد، پس از ناکامی آمریکا و متحدانش در شکستن معادله بازدارندگی یمن، بهعنوان گزینه جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.
تجربه شکستخورده ائتلافسازی
سابقه ائتلافهای دریایی به رهبری آمریکا در منطقه، چندان موفقیتآمیز نبوده است. از عملیاتهای پرهزینه و بینتیجه در خلیج فارس گرفته تا ناکامی در تأمین امنیت کامل رژیم صهیونیستی در دریای سرخ، همگی نشان میدهد که مشکل اصلی، نه کمبود ناو و پایگاه، بلکه تغییر موازنه قدرت و قواعد درگیری است.
با این حال، واشنگتن و لندن همچنان بر این تصورند که با افزودن بازیگران جدید و توزیع هزینهها، میتوانند نتیجهای متفاوت رقم بزنند؛ تصوری که عربستان را در موقعیتی پرخطر قرار میدهد.
شورای امنیت و پایان مأموریت «اونمها»
یکی دیگر از نشانههای معنادار این روند، تصمیمات شورای امنیت درباره پایان مأموریت هیئت «اونمها» در یمن است؛ تصمیماتی که بنا به درخواست آمریکا اتخاذ شد. تضعیف یا حذف چارچوبهای نظارتی بینالمللی، معمولاً پیشدرآمدی برای ورود به مرحلهای پرتنشتر است.
در غیاب این چارچوبها، مدیریت منازعات بیش از پیش به ابزارهای نظامی و امنیتی سپرده میشود و تعهدات حقوقی بینالمللی به حاشیه میرود. چنین فضایی، برای سناریوهای درگیری در دریای سرخ و خلیج عدن، بسیار مساعدتر است.
پیامدها برای عربستان و منطقه
کشاندن عربستان به چنین معادلهای، پیامدهایی فراتر از دریای سرخ خواهد داشت. ریاض، که در سالهای اخیر تلاش کرده از برخی تنشهای مستقیم فاصله بگیرد و هزینههای جنگ یمن را کاهش دهد، ممکن است بار دیگر در مسیری پرهزینه گرفتار شود؛ مسیری که نه امنیتش را تضمین میکند و نه منافع اقتصادیاش را افزایش میدهد.
از منظر منطقهای نیز، تشدید تنش در دریای سرخ میتواند به گسترش دامنه درگیریها، افزایش هزینههای بیمه و حملونقل و بیثباتی بیشتر در یکی از حساسترین شریانهای تجارت جهانی منجر شود.
دریای سرخ؛ آزمون شکستخورده مهندسی بحران
آنچه امروز با عناوینی چون «شراکت امنیت دریایی» در حال شکلگیری است، در واقع تلاشی برای مهندسی بحران و انتقال هزینه شکستهای غرب به بازیگران منطقهای است. آمریکا و بریتانیا، پس از ناتوانی در شکستن بازدارندگی یمن، میکوشند عربستان را بهتدریج وارد معادلهای کنند که هدف نهایی آن، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است.
اما تجربه نشان داده است که چنین پروژههایی، نهتنها به امنیت پایدار نمیانجامد، بلکه دامنه بیثباتی را گسترش میدهد. دریای سرخ امروز به صحنهای تبدیل شده که در آن، معادلات قدیمی دیگر کارایی ندارند و هر تلاشی برای بازگشت به گذشته، میتواند هزینههایی بهمراتب سنگینتر از آنچه طراحان انتظار دارند، بهدنبال داشته باشد.