شورای وزرای عربستان سعودی به ریاست ولیعهد محمد بن سلمان، روز سه‌شنبه با تصویب نظام قانونی جدیدی اجازه داد تا خارجی‌ها بتوانند در بازار املاک این کشور مالکیت داشته باشند.
این قانون که از ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد، بخشی از برنامه گسترده چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بازار مسکن است.
بر اساس این نظام، مالکیت املاک توسط غیرسعودی‌ها در مناطق مشخصی مانند ریاض و جده مجاز خواهد بود، اما در شهرهای مقدس مکه و مدینه محدودیت‌ها و شرایط ویژه‌ای اعمال می‌شود.
اداره کل املاک عربستان مسئول تعیین و معرفی مناطق مجاز برای تملک خواهد بود و ظرف ۱۸۰ روز پس از انتشار رسمی نظام قانونی، آئین‌نامه‌های اجرایی آن منتشر خواهد شد.
هدف اصلی این اقدام، افزایش عرضه مسکن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش املاک، و حمایت از پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند «نئوم» است.
همچنین این تصمیم با سیاست‌های اقامتی جدید عربستان هماهنگ بوده و زمینه را برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه بازار ملک فراهم می‌کند.