۱ـ مقدمه
قانون اساسی امارات که در سال ۱۹۷۱ به تصویب رسید، مشتمل بر ۱۰ فصل و ۱۵۳ ماده است و ساختار کلی حکومت، تقسیم قدرت، و روابط میان امارتها و دولت فدرال را مشخص میکند. با اینکه این قانون، چارچوبی منسجم برای اداره کشور فراهم کرده، در برخی حوزهها با چالشها و ابهاماتی مواجه است.
۲ـ مدیریت منابع طبیعی
بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسی امارات، هر امارت مالک کامل منابع طبیعی خود است. این موضوع در سالهای اخیر به یکی از عوامل بروز اختلافات میان امارتها، بهویژه بین امارتهای ثروتمند و کمبرخوردار تبدیل شده و شکافهای اقتصادی و سیاسی میان آنها را تشدید کرده است.
۳ـ تشکیل ارتش واحد
تشکیل ارتش یکپارچه، از چالشهای تاریخی امارات بوده است. اگرچه پس از سالها مذاکرات، در سال ۱۹۹۶ توافق نهایی برای ایجاد ارتش واحد حاصل شد، اما برخی امارتها به دلیل محدودیتهای مالی نتوانستهاند سهم قابل توجهی در تأمین بودجه آن داشته باشند. به همین دلیل، تمرکز آنها بیشتر بر توسعه بخشهایی مانند آموزش، بهداشت و نیروی انسانی بوده تا سرمایهگذاری در ساختار نظامی مشترک.
۴ـ حقوق سیاسی شهروندان
قانون اساسی امارات حقوق سیاسی شهروندان را به طور روشن و مؤثر مشخص نکرده است. شورای ملی فدرال که بهظاهر نماینده مردم است، اعضایش عمدتاً توسط حاکمان امارتها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منصوب میشوند. این شورا از اختیارات قانونگذاری یا نظارتی واقعی برخوردار نیست و نقش مشورتی دارد؛ حتی نظرات آن گاهی توسط حاکمان نادیده گرفته میشود.
۵ـ روابط خارجی امارتها
مطابق برخی مواد قانون اساسی، امارتها میتوانند در چارچوب قوانین فدرال، مستقلاً با کشورهای دیگر روابط دیپلماتیک برقرار کنند. این موضوع در عمل به رقابت و سوءاستفاده میان امارتها دامن زده و انسجام سیاست خارجی کشور را تضعیف کرده است. در مواردی این اختلافات بر جایگاه بینالمللی و قدرت داخلی امارات متحده عربی تأثیر منفی گذاشتهاند.
۶ـ جمعبندی
ساختار فدرالی امارات متحده عربی توانسته است ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد، اما برخی ضعفها و خلأهای قانونی و ساختاری همچنان به چالشهایی مهم تبدیل شدهاند. مدیریت منابع طبیعی، حقوق سیاسی شهروندان، یکپارچگی ارتش و هماهنگی در سیاست خارجی، از جمله مهمترین حوزههایی هستند که نیازمند اصلاحات و بازنگری جدی در چارچوب قانون اساسی کشور به شمار میروند.