در حالی که جنگ علیه یمن وارد دهمین سال خود شده و پیامدهای اقتصادی و انسانی آن همچنان بر زندگی میلیونها یمنی سایه افکنده است [گزارش کامل ۲۶ سپتامبر]، تحرکات تازه ریاض در حوزه «همکاری فنی و زمینشناسی» پرسشهای جدی درباره اهداف واقعی عربستان در یمن ایجاد کرده است. مأمور شدن وزیر صنعت و ثروت معدنی عربستان برای امضای یادداشت تفاهم با دولت وابسته در عدن، آن هم بدون شفافسازی درباره مفاد توافق، نشان میدهد پرونده منابع طبیعی یمن وارد مرحلهای حساس و تعیینکننده شده است.
این اقدام، در نگاه نخست، یک همکاری فنی جلوه داده میشود؛ اما در بطن خود حامل ابعاد ژئوپلیتیک، اقتصادی و راهبردی است که نمیتوان آن را جدا از سابقه یک دهه مداخله نظامی و اقتصادی عربستان در یمن تحلیل کرد.
ابعاد پنهان تفاهمنامه «فنی»
به گزارش خبرنگار بین المللی یمن الاسلام اعلام رسمی مأموریت وزیر صنعت و ثروت معدنی عربستان برای گفتوگو با دولت وابسته درباره «همکاری فنی و زمینشناسی» در شرایطی صورت گرفت که هیچ توضیح شفافی از سوی ریاض درباره دامنه، مدت، تعهدات و پیامدهای این تفاهمنامه ارائه نشده است. این سکوت، خود نشانهای معنادار از ماهیت حساس توافقی است که میتواند به بازتعریف مالکیت و مدیریت منابع معدنی یمن بینجامد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه توافق در حوزه اکتشاف و استخراج معادن، در شرایطی که کشور درگیر جنگ و چنددستگی سیاسی است، عملاً به معنای واگذاری تصمیمگیری درباره ثروتهای ملی به بازیگران خارجی خواهد بود. در چنین فضایی، پرسش اصلی این است: آیا این تفاهمنامه صرفاً همکاری فنی است یا مقدمهای برای نفوذ ساختاری در بخش معادن یمن؟
معادن یمن؛ گنجی که زیر خاک مانده است
یمن از نظر منابع معدنی کشوری غنی به شمار میرود. طلا، مس، روی، نیکل، سنگهای قیمتی و ذخایر متنوع دیگر، ظرفیتی بالقوه برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم کردهاند. با این حال، سالها بیثباتی سیاسی و سپس جنگ، مانع بهرهبرداری مستقل و ملی از این ظرفیت شده است.
در چنین شرایطی، ورود عربستان به حوزه زمینشناسی یمن را نمیتوان اقدامی بیطرفانه تلقی کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که پروژههای مشترک با دولتهای وابسته، اغلب در نهایت به انتقال منافع به بیرون از مرزهای یمن انجامیده است.
از نفت و گاز تا معادن؛ الگوی تکرارشونده
بررسی روند ده سال گذشته نشان میدهد که پرونده منابع طبیعی یمن همواره یکی از محورهای اصلی مداخله خارجی بوده است. انتقال مراکز مالی، کنترل صادرات نفت و گاز، و مدیریت درآمدهای ارزی خارج از چارچوب ملی، بخشی از این روند بودهاند.
بر اساس اظهارات برخی منابع وابسته به دولت مستقر در جنوب، درآمدهای نفت و گاز یمن طی سالهای اخیر به دهها میلیارد دلار رسیده که بخش عمدهای از آن خارج از چرخه اقتصادی داخلی مدیریت شده است. در چنین فضایی، ورود به حوزه معادن میتواند حلقه تکمیلی این زنجیره باشد؛ زنجیرهای که هدف آن بازتعریف مالکیت عملی ثروتهای ملی است.
ژئوپلیتیک خطوط لوله و دسترسی به دریای عرب
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در پرونده منابع یمن، مسئله موقعیت جغرافیایی این کشور است. یمن با دسترسی به دریای عرب و نزدیکی به بابالمندب، جایگاهی راهبردی در معادلات انرژی منطقه دارد.
طی سالهای گذشته، بارها موضوع احداث خطوط لوله نفت از خاک یمن به دریای عرب مطرح شده است؛ پروژهای که در صورت تحقق، به عربستان امکان میدهد صادرات نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد. این هدف راهبردی، اهمیت تسلط بر مناطق شرقی یمن را دوچندان میکند.
استانهایی مانند حضرموت و المهره، نه تنها به دلیل ذخایر طبیعی، بلکه به واسطه موقعیت جغرافیاییشان در کانون توجه قرار گرفتهاند. همزمان، گزارشهایی درباره تعلیق یا کند شدن پروژههای اکتشافی داخلی در مناطقی همچون الجوف منتشر شده است؛ مسئلهای که برخی تحلیلگران آن را بخشی از مهندسی صحنه منابع میدانند.
اقتصاد جنگزده و فشار مضاعف بر مردم
تحولات اخیر را نمیتوان جدا از بستر اقتصادی یمن تحلیل کرد. از آغاز حملات در مارس ۲۰۱۵، زیرساختهای حیاتی کشور هدف حملات گسترده قرار گرفتند. کارخانهها، تأسیسات تولیدی، بنادر و فرودگاهها آسیب دیدند و چرخه تولید داخلی مختل شد.
محاصره دریایی و هوایی، کاهش شدید درآمدهای دولتی و سقوط ارزش پول ملی، زندگی روزمره مردم را با دشواریهای بیسابقهای مواجه کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه توافق درباره منابع طبیعی بدون اجماع ملی، میتواند به تعمیق شکاف اجتماعی و افزایش بیاعتمادی عمومی منجر شود.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر مدیریت منابع معدنی نیز از کنترل ملی خارج شود، فرصت بازسازی اقتصادی پس از جنگ به شدت تضعیف خواهد شد. معادن میتوانستند یکی از ستونهای اصلی بازسازی باشند؛ اما در صورت واگذاری غیرشفاف، این فرصت به تهدید تبدیل میشود.
مشروعیت سیاسی و پرسشهای حقوقی
یکی از مهمترین چالشهای تفاهمنامه مورد بحث، مسئله مشروعیت امضاکنندگان آن است. در حالی که کشور عملاً به دو بخش سیاسی تقسیم شده، هر توافق بلندمدت درباره منابع طبیعی، بدون مشارکت همه جریانهای اصلی، با ابهام حقوقی روبهرو خواهد بود.
حق حاکمیت بر منابع طبیعی، اصلی پذیرفتهشده در حقوق بینالملل است. هرگونه توافقی که در شرایط جنگ و عدم ثبات سیاسی امضا شود، میتواند در آینده مورد بازنگری یا حتی لغو قرار گیرد. این عدم قطعیت، خود عاملی بازدارنده برای سرمایهگذاری شفاف و بلندمدت است.
از این منظر، تفاهمنامه زمینشناسی نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه تصمیمی سیاسی با پیامدهای بلندمدت است.
راهبرد ریاض؛ از مداخله نظامی تا نفوذ ساختاری
تحلیل روند ده سال گذشته نشان میدهد که راهبرد عربستان در یمن از مداخله مستقیم نظامی به سمت نفوذ ساختاری در حوزههای اقتصادی و اداری تغییر یافته است. اگر در سالهای نخست، تمرکز بر عملیات نظامی بود، امروز ابزارهای اقتصادی و توافقات فنی جایگزین آن شدهاند.
این تغییر رویکرد، به معنای پایان فشار نیست؛ بلکه بازتعریف آن در قالبهای کمهزینهتر و پایدارتر است. تفاهمنامههای فنی، در ظاهر کمتنش و تخصصی به نظر میرسند، اما در عمل میتوانند مسیر وابستگی بلندمدت را هموار کنند.
پیامدهای اجتماعی و ملی
جامعه یمن طی سالهای اخیر هزینههای سنگینی پرداخته است. در چنین فضایی، حساسیت نسبت به موضوع منابع طبیعی افزایش یافته است. بسیاری از نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی بر این باورند که هرگونه تصمیم درباره معادن باید در چارچوب یک برنامه ملی شفاف و با مشارکت گسترده اتخاذ شود.
بیتوجهی به این مطالبه میتواند به افزایش شکاف میان جامعه و ساختارهای رسمی منجر شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که مدیریت ناعادلانه منابع طبیعی، زمینهساز بیثباتیهای طولانیمدت خواهد بود.
معادن یمن در دو راهی سرنوشتساز
پرونده تفاهمنامه زمینشناسی میان ریاض و دولت وابسته، صرفاً یک خبر اداری نیست؛ بلکه نشانهای از ورود یمن به مرحلهای تازه از رقابت بر سر منابع طبیعی است. در شرایطی که کشور همچنان با پیامدهای جنگ دستوپنجه نرم میکند، هر تصمیم درباره معادن میتواند مسیر دهههای آینده را تعیین کند.
اگر مدیریت این منابع در چارچوبی ملی، شفاف و فراگیر صورت گیرد، معادن میتوانند موتور بازسازی و توسعه باشند. اما در صورت تبدیل شدن به ابزار چانهزنی سیاسی یا منبع نفوذ خارجی، خطر تعمیق بحرانهای موجود جدی خواهد بود.
یمن امروز در نقطهای ایستاده که باید میان وابستگی ساختاری و استقلال اقتصادی یکی را برگزیند. تفاهمنامههای پشت درهای بسته، شاید در کوتاهمدت دستاوردی سیاسی برای برخی بازیگران ایجاد کند؛ اما در بلندمدت، سرنوشت ثروتهای ملی را رقم خواهد زد. آینده نشان خواهد داد که این گام تازه، آغاز بازسازی مبتنی بر حاکمیت ملی است یا فصل جدیدی از رقابت بر سر گنجهای پنهان زیر خاک یمن.