تصمیم شورای ریاستی یمن، تحت حمایت ائتلاف سعودی-اماراتی، برای اجرای طرح موسوم به «اصلاحات اقتصادی» با واکنشهای تند مردمی و کارشناسی [گزارش کامل المساء] مواجه شده است. آزادسازی نرخ دلار گمرکی، بهعنوان یکی از بندهای اصلی این طرح، زنگ خطر گرانی گسترده را در سراسر یمن به صدا درآورده است.
آزادسازی دلار گمرکی؛ آغاز موج جدید گرانی در یمن
بر اساس گزارش رسانههای یمنی، شورای ریاستی یمن که تحت حمایت مستقیم ائتلاف سعودی-اماراتی فعالیت میکند، تصمیم به اجرای طرحی اقتصادی گرفته که مهمترین بند آن، آزادسازی نرخ دلار گمرکی است. این اقدام بهمعنای حذف نرخ ترجیحی ارز برای واردات کالاهای اساسی بوده و بهگفته کارشناسان، افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات را در پی خواهد داشت.
هشدار کارشناسان و فعالان اجتماعی درباره تبعات طرح
جرم اقتصادی یا اصلاح ساختاری؟
«محمد المسبحي»، از تحلیلگران اقتصادی یمن، این تصمیم را «جرم اقتصادی مصلحتی» توصیف کرده و تأکید کرده است که چنین اقداماتی بدون زیرساختهای نظارتی و مبارزه با فساد، تنها به افزایش فشار بر اقشار ضعیف جامعه منجر میشود. «فواز الشقرا» نیز هشدار داده که شهروندان ساده، قربانیان اصلی این سیاستها خواهند بود، در حالی که منابع مالی کشور همچنان بدون نظارت شفاف، هدر میرود.
فساد ساختاری و نبود نظارت
فعالان اجتماعی و اقتصادی معتقدند که اجرای چنین طرحهایی بدون مقابله با فساد گسترده در ساختار دولت مستعفی و نهادهای وابسته به ائتلاف، نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمیشود، بلکه بحران معیشتی مردم را تشدید خواهد کرد. آنان خواستار توقف فوری این طرح و جایگزینی آن با برنامهای شفاف، عدالتمحور و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم شدهاند.
اهداف پنهان پشت پرده طرح اقتصادی
برخی تحلیلگران بر این باورند که طرح اصلاحات اقتصادی، در کنار اهداف اعلامشده، ابزاری برای تحکیم نفوذ اقتصادی و سیاسی ائتلاف سعودی-اماراتی در جنوب یمن است. در شرایطی که دولت مستعفی یمن با بحران مشروعیت و ناکارآمدی مواجه است، اجرای چنین طرحهایی میتواند به افزایش وابستگی اقتصادی و تضعیف استقلال اقتصادی یمن منجر شود.